مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة (1) . كما عزز الدستور من مكانة وحصانة القضاة عندما نص على أن"القضاة لايمكن عزلهم إلا في الحالات التي يحددها القانون"، إلى جانب إصدار الشيخ حمد بن خليفة"في 13 أغسطس 2003 قانون السلطة القضائية الذي أكد على استقلال القضاء، وحظر المساس به أو التدخل في شؤونه كما نص القانون الجديد على إنشاء المجلس الأعلى للقضاء (2) "

ه- المجلس البلدي:

في عام 1963، صدر القانون رقم (1) بتأسيس مجلس بلدية قطر، ومنذ ذلك الحين عرفت قطر تجربة

الانتخابات البلدية، فقد نص هذا القانون على تشكيل هذا المجلس يتكون من 21 عضوا يمثلون الطوائف المختلفة بالبلاد، وفي خطوة هدفت إلى تعميق النظام الانتخابي لمجلس بلدية قطر، صدر القانون رقم (15) العام 1963 بتعديل النظام الخاص بالمجلس، وبموجب هذا التعديل أصبح المجلس يتكون من 18 عضوا، يتم اختيارهم على النحو التالي: 15 عضوا يتم انتخابهم، و 3 أعضاء يختارهم الحاكم بموجب مرسوم من بين أهل الرأي في الدولة. (3)

2 -مدى ديمقراطية النظام السياسي القطري:

عانت قطر حالة من الجمود السياسي طوال حكم الأمير السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني"، الذي تولى قيادة البلاد منذ استقلالها حتى الإطاحة به عام 1995 (4) ، وعلى الرغم من إجراء بعض التغييرات الملموسة لتطوير نظام الحكم في أعقاب أزمة الخليج الثانية عام 1990، فإن هذه التغييرات لم تكن كافية؛ حيث شهدت قطر بروز مطالبات شعبية بتوسيع قاعدة المشاركة في السلطة، وإنهاء حالة الجمود الطويلة التي عاشتها البلاد (5) "

(1) محمد صادق إسماعيل،"الديمقراطية الخليجية - إنجازات وإخفاقات"، مصدر سابق، ص ص 208 - 209.

(2) بريك سعيد صميخ المري،"إدارة المؤسسات البرلمانية مع دراسة حالة مجلس الشورى في دولة قطر"، مصدر سابق، ص ص 157 - 158.

(3) أحمد منيسي،"التحول الديمقراطي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، مصدر سابق، ص 60.

(4) المصدر السابق، ص 85

(5) أحمد منيسي،"التحول الديمقراطي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، مصدر سابق، ص 109.