وبالنظر إلى سكان قطر نجد أنها تنتمي إلى الفئة الثانية من الدول التي تمتلك موارد طبيعية دون حجم

سكاني مناسب وقوة عسكرية تحميها؛ فعدد سكان قطر يبلغ 1,687,173 نسمة حسب أحدث تقديرات أجراها جهاز الإحصاء القطري حتى 2012/ 8/ 31 (1) ، منهم 30% مواطنين (2) و 70% وافدين (3) ، بعد أن كان 744.029 ألف نسمة عام 2004 و 522. 023 ألف نسمة عام 1977 (4) ، ويعكس معدل التزايد السريع بالأساس برنامج التصنيع الوليد في قطر، الذي استلزم قدوم عدد كبير من العمالة الأجنبية.

وإذا كان هذا العدد القليل من السكان الذي لا يتناسب مع الحجم الكبير للموارد الطبيعية التي تمتلكها قطر من نفط وغاز ساعد على الرفاه الاقتصادي وارتفاع مستوى معيشة المواطنين؛ حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي بالنسبة للفرد 102. 211 دولارا، بحسب تقرير منظمة"هيرتيدج"الصادر في 2014/ 1 / 14، ما عمل على وجود حالة من الاستقرار السياسي الداخلي، فإنه من ناحية أخرى أحدث خلط ديموجرافيا لجهة استقدام عمالة أجنبية لتنهض بعملية بناء الدولة الحديثة، وهو ما ترك أثره على قطر أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا ثقافيا?

وفيما يتعلق بالتركيبة العمرية للسكان تشير الإحصاءات أن النسبة الكبرى من السكان من الشباب؛ إذ

إن نحو 47, 5 % منهم تحت سن 29 عاما (5) ، أما التركيبة السكانية الأصلية فقد كانت حصيلة ثلاث هجرات، وهي كالتالي: (6)

أول هذه الهجرات وفدت في سبعينيات القرن الثامن عشر، وقوامها قبائل كانت تعيش في الكويت

وعلى طول ساحل منطقة الإحساء في المملكة العربية السعودية.

ثاني هذه الهجرات وفدت با كذلك في نهاية القرن التاسع عشر، وجاءت من منطقة الإحساء.

(2) نايف علي عبيد،"دول مجلس التعاون الخليجيفي عالم متغير"، مصدر سابق، ص 272.

(3) محمد صادق إسماعيل،"العمالة الأجنبية في الخليج العربي"، القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، ط 1، 2010، ص 14.

(4) نايف علي عبيد،"دول مجلس التعاون الخليجي في عالم متغير .. دراسة في التطورات الداخلية والعلاقات الخارجية 1990 - 2005"، دبي: مركز الخليج للأبحاث، ط 1، 2007، ص 271.

(5) المصدر السابق، ص 272

(6) أحمد منيسي،"التحول الديمقراطي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. دراسة الحالات البحرين وسلطنة عمان وقطر"، أبوظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ط 1، 2009، ص 37