رابعا: موقف قطر من الانقسام الفلسطيني وجهود المصالحة:

عملت الحكومة الإسرائيلية بعد فوز"حماس"في الانتخابات الفلسطينية على إحكام الحصار على الشعب الفلسطيني، واستهدفت قادة فصائل المقاومة، في حين شهدت الأراضي الفلسطينية تفجر الصراع الداخلي بين حركتي فتح وحماس بشكل لم يسبق له مثيل، وظهرت حالات عديدة من جرائم واعتداءات تندرج في إطار حالة الانفلات الأمني.

هنا حاولت الحكومة المصرية الجمع بين الحركتين من أجل الوصول لاتفاق وعقد مصالحة فلسطينية وطنية إلى جانب عدة محاولات من الوساطات العربية لجمع وحدة الصف الفلسطيني، والتي لم تؤد في مجملها إلى الهدف منها. فجاء التحرك القطري من المنطلق التاريخي للدور القطري تجاه القضية الفلسطينية، فبالإضافة إلى ما تقدمه قطر من دعم مادي وسياسي للقضية الفلسطينية خصوصا عبر المنابر الدولية، فقد حرصت الدوحة على رأب الصدع الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية (1) ، داعية في الوقت نفسه إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني التغليب مصلحة طرف دون آخر، ومؤكدة أن عدم اعتراف دول كثيرة بنتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، ومعاقبة شعبها بالحصار أفقد دولا كثيرة مصداقيتها عند حديثها عن الديمقراطية (2) ، وعليه بادرت قطر بمقترح تقدم به وزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم"، هدف إلى تشکيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، ورأب الصدع في العلاقة بين الفصيلين الرئيسيين. غير أن الوزير القطري الذي أجرى مفاوضات في 10 أكتوبر 2006، مع رئيس السلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية، لم يتمكن من تحقيق اختراق يمهد الطريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية تجنب الفلسطينيين شبح الحرب الأهلية، ويساعد في رفع الحصار الغربي المفروض على الشعب الفلسطيني (3) "

ويرجع عدم نجاح المبادرة القطرية إلى عمق الخلافات بين حركتي فتح وحماس وتمسك كل طرف بموقفه دون تنازلات حول قضية اعتراف الحكومة الفلسطينية ب"إسرائيل"، أما الخلاف الثاني فكان بشأن اصطلاحي"الإرهاب والدولتين"؛ حيث

(1) سامية بيبرس،"الدور القطري في تسوية الأزمات الإقليمية"، مصدر سابق، ص 185.

(2) محسن محمد صالح،"التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2009"، بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط 1، 2010، ص 167

(3) جميل مطر، ودعاء علام،"الخليج والتفاعلات العربية"، مصدر سابق، ص 119.