الفلسطينية خاصة ومن ثم مشكلة الشرق الأوسط بوجه عام، كذلك إسهامها في التعجيل بعقد المؤتمر الدولي لتسوية النزاع العربي - الإسرائيلي". (1) "

وفي رسالة وجهها أمير دولة قطر إلى الاجتماع الثاني عشر للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني الحقوقه غير القابلة للتصرف - بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر 1989، قائلا:"إن السلام الحقيقي لن يسود إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الفلسطيني"، ودعا إلى استثمار التحولات الإيجابية الدولية لوضع حد لمعاناة الفلسطينيين وأكد على السبيل الأمثل للتسوية عبر انعقاد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة وبحضور جميع الأطراف المعنية (2) . وفي خلال القمة الخليجية الحادية عشرة في 22 ديسمبر 1990 المنعقدة في الدوحة أكدت قلقها على ما أفرزه العدوان العراقي على الكويت من سلبيات أضرت بالقضية الفلسطينية، وأبدت ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (681) الخاص بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وبدعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام خاص بالقضية الفلسطينية. (3)

وبالرغم من اتخاذ منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة"ياسر عرفات"موققا مؤيدا للقيادة العراقية في غزوها للكويت في أغسطس 1990، فإن السياسة القطرية قد استطاعت أن تميز بين موقف مرفوض لقيادة فلسطينية وبين القضية الفلسطينية ذاتها، ولعل ذلك كان سببا وراء تواصل المواقف القطرية المؤيدة للقضية الفلسطينية (4) ، فصدر بيان وزارة الخارجية القطرية جاء فيه:"إن قطر تؤكد دعمها ومساندتها للقضية الفلسطينية، وهذا الدعم سيتواصل حتى يعود الشعب الفلسطيني إلى أرضه ويستعيد حقوقه، وذلك انطلاقا من إيمان قطر الراسخ بمسؤوليتها القومية (5) "

ونتيجة لتطور الأحداث في الأراضي المحتلة، وقيام إسرائيل بأعمال عنف وقتل ضد المواطنين الفلسطينيين وما شهدته ساحة المسجد الأقصى من مجزرة بحق الشعب

(1) صحيفة الراية القطرية، التاريخ، 1988/ 12/18

(2) محمد بن عيد آل ثاني،"السياسة القطرية في إطار مجلس التعاون الخليجي العربي"، مصدر سابق، ص ص 228 - 229.

(3) "مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عيده الثلاثين: تقييم الأداء ومقترحات التفعيل"، مصدر سابق، ص 40.

(4) المصدر سابق، ص 229

(5) صحيفة الشرق القطرية، التاريخ، 1990/ 9/11