العجز في تنميتها البشرية ومواردها الطبيعية. ففي ظل استمرار ارتفاع معدلات الخصوبة إلى أكثر من ستة أطفال في عمر الإعالة لكل امرأة، بعد مكان اليمن من أكثر المجتمعات شبابا في دول الشرق الأوسط، حيث يقل

عمر 75 بالمئة أو أكثر من السكان عن 20 سنة، ويرى الباحثون أن اليمن مهددة بضياع جيل كامل تحت وطأة الفقر، مع تناقص الموارد الطبيعية، وانخفاض مستويات التنمية البشرية، وارتفاع مستويات الفقر.

ولقد أظهر الباحثون أن اليمن تمتلك مجموعة من أكثر المؤشرات التعليمية فقرا في العالم؛ في ظل انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس وانتشار الأمية على نطاق واسع. فمن الشائع بالنسبة للتعليم في اليمن تردي التحصيل الدراسي، وانخفاض القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات، وكذلك تدني معايير جودة التعليم، بيد أن أثرها يمسي أكثر وضوحا على إناث الأرياف. ويسم سوق العمل اليمني بمحدودية قدرته على التوظيف في القطاع الرسمي، ولا تتاح لأغلب الشباب سوى فرص عمل غير رسمية لا توفر الأمان الوظيفي، وقلة قليلة من فرص العمل لك تسمح بالارتقاء المهني. ويعكس ارتفاع حالات الهجرة الداخلية إلى المدن اليمنية والخارجية (إلى الدول الأخرى مدى اضطرار الشباب والأسر للسفر بحثا عن فرص عمل تدر عائذا مقبولا

واستجابة لطك التحديات، فقد اضطلعت الحكومة اليمنية بحزمة من الإصلاحات الرامية إلى زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس ودعم القطاع الخاص في توفير فرص عمل، ويعكس اعتماد الاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب 2009 التزام الحكومة بتحسين وضع الشباب في اليمن. وبرغم