السياسات المصرفية أن يساعد على تحفيز الاقتصاد (52) . وبرغم أن التدخل الحكومي لا يجب أن يتوغل في القطاع المالي، فإن تأسيس برامج قروض مدعومة لحديثي التخرج قد يعين من يود منهم إطلاق مشروعات خاصة.

ولقد تم تدشين القواعد الأساسية الناظمة لسوق العمل في الضفة الغربية وغزة بناء على قانون العمل الأساسي الفلسطيني لسنة 2000. وتحدد هذه القواعد (45) ساعة عمل اسبوعيا، وتسمح بساعات عمل إضافية تبلغ (12) ساعة عمل في الأسبوع على أن يدفع للعامل أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية. ويستحق العامل إجازة سنوية إلزامية مدفوعة الأجر منتها أسبوعان، وعشرة أسابيع إجازة أمومة مدفوعة الأجر. وقد خلص معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في دراسة حديثة له إلى أن هذه القواعد لم تؤثر سلبا على تنافسية القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة (53) . بل على العكس أبرز التحليل أن تأثيره الإجمالي كان في حدود ضيقة للغاية، لا سيما أنه أسفر عن توحيد قانوني عمل مختلفين كانا ينظمان الضفة الغربية وقطاع غزة، هذا بالإضافة إلى أن قانون العمل مازال غير مطبق بحذافيره حال العديد من القوانين الموجودة في المنطقة. وبرغم ذلك، فقد أظهرت دراسة حديثة أجراها ساير وداود- Sayer

يحتاج قانون العمل إلى إصلاحات لكن بما لا يثقل كاهل أصحاب العمل، حتى يكونوا على استعداد للالتزام به. بيد أن تصنيف العاملين على أنهم عمالة غير رسمية حتى لا يحصلوا على كافة المزايا التي يوفرها