القانون سيؤثر سلبا على الإصلاحات الرامية إلى وضع خطة معاشات تقاعدية فعالة أو نظام وطني للتأمين الصحي، أو أية سياسات يجب تطبيقها في أماكن العمل، ذلك أنها تترك عددا كبيرا من العمال من دون الحصول

على المزايا الإلزامية والمسؤوليات الاقتصادية الواردة في التشريع. ويمكن القانون العمل أن يصبح أكثر قبولا لدى أصحاب العمل من خلال الشروع في بعض الإجراءات. فعلى سبيل المثال، ينطوي القانون على تكلفة إضافية تقع على اصحاب العمل جراء توظيف العاملات، ومن ثم فإن وضع آلية لتشارك التكلفة بين الحكومة وأصحاب العمل لتغطية نفقات إجازة الأمومة قد يشجع أصحاب العمل على توظيف مزيد من النساء الشابات، وفقد يصبح من الواجب أن يشترك في هذه التكلفة المجتمع علمة كما يحدث في البلدان الأخرى. هذا بالإضافة إلى أن تخفيف حدة بعض قواعد الأمان الوظيفي القائمة في قانون العمل قد يترتب عليها مردود إيجابي في تشغيل الشباب الفلسطيني من خلال تخفيض تكاليف التسريح من العمل وزيادة التحول من وإلى البطالة

وبعد، فهناك تحديات هائلة تنتظر الجيل القادم من الشباب الفلسطيني. فمع الزيادة الهائلة في أعدادهم، ستزداد صعوبة انتقالهم الناجح من الدراسة إلى العمل ثم إلى تكوين الأسرة؛ في ظل عدم التعامل مع الضغوط الأساسية المحيطة بالاقتصاد الفلسطيني، ومع هذا، فإن بعض التغيرات الطفيفة في السياسات قد تفضي إلى مكاسب حقيقية يحققها الشباب الفلسطيني. فتقديم مزيد من المساعدة للانتقال من الدراسة إلى العمل، وتوفير بعض الموارد الإضافية لرواد الأعمال الشباب سيؤدي إلى قطع شوط طويل في محيط مجتمع متعلم وحيوي كمجتمع الضفة الغربية وقطاع غزة