انخفاض الأجور، ما يجعله خيارا غير عملي من الناحية السياسية. إذ تتضمن معاناة الفلسطينيين في فترات انخفاض الأجور إمكانية أن يصبح التركيز على الصادرات في هذا الوقت فاعلا في التوسع في الاقتصاد الفلسطيني الإجمالي. غير أن تلك التصورات المستقبلية للاقتصاد الفلسطيني لا يمكن أن تتحقق إلا إذا توفرت حرية حركة البضائع عبر الحدود.

وعلاوة على إجراء تحسينات على الاقتصاد الكلي، يوجد عدد من المجالات القريبة من حياة الشباب التي من شأنها أن ترتقي بأدانهم في سوق العسل وتعينهم على الاندماج الكامل (اقتصاديا واجتماعيا) في المجتمع الفلسطيني، فالتغيير في نظام التعليم قد ييسر الانتقال من الدراسة إلى العمل، وقوننة علاقة واضحة بين المرافق التعليمية وأصحاب العمل قد يقلل من أهمية العلاقات الشخصية في العثور على وظيفة، كما يمكن النظام التدريب الداخلي والخارجي وتقوية العلاقات بين المؤسسات التعليمية وأصحاب السل أن يفيد في إيجاد روابط بين الطلاب وأصحاب العمل المحتملين، ورفع مقدار قيمة خبرة العمل التي يكتسبها الطلاب.

وإضافة إلى الإعداد الجيد للطلاب من أجل العمل بأجر في القطاع الخاص، يمكن النهج السياسي الرامي إلى زيادة حصول الشباب على التمويل أن يعين حديثي التخرج على بدء مشروعاتهم الخاصة. إذ لم تجاوز نسبة الخريجين الجدد الذين بدأوا مشروعات خاصة بعد التخرج مباشرة نسبة 8 بالمئة). من بين هؤلاء، استعان معظمهم بمدخراتهم الخاصة (34 بالمئة) ، أو بالاقتراض من أسرهم (20 بالمئة) كرأس مال مبدئي لمشروعاتهم، في حين حصل 4 بالمئة فقط من هؤلاء الخريجين الجدد على تمويل من البنوك. ولأن القطاع الخاص الفلسطيني يعاني ضعفا شديدا، فإن من شأن إصلاح