وبمزيد من التحديد، يجب أن يتاح لسوق العمل الفلسطيني وللمصدرين الفلسطينيين عبور النقاط الأمنية لإسرائيل بسرعة وفاعلية. إذ نجم عن إغلاق نقاط العبور الرئيسة في غزة أمام الأفراد (ايريز في الشمال) والبضائع

كارني في الوسط) منذ 2009 - حيث يتذرع حرس الحدود الإسرائيلي بالتهديدات الأمنية- ارتفاع معدلات البطالة في غزة إلى 45 بالمئة بنهاية (49) 2008

ازاء المعطيات السابقة، توجد فوائد جلية من الانفتاح على السوق الإسرائيلي. غير أن هذا يتضمن إشكالية يقرر البنك الدولي أنه لا يتم التصدي لها. فالانفتاح على السوق الإسرائيلي ينطوي على تراجع العائد من المهارة؛ ليس من خلال تخفيض أجور العمالة الفلسطينية الماهرة بالمقارنة مع الاقتصادات الأخرى في المنطقة، بل عبر دفع أجور العمالة غير الماهرة، بالمقارنة مع مصر والأردن، لذلك فقد أفضى تطويق سوق العمل الإسرائيلي إلى التراجع الكبير في أجور الفلسطينيين في السنوات الأخيرة

وفي سياق محاولتهما للإجابة عن التساؤل عما إذا كان من الأفضل للاقتصاد الفلسطيني الانفتاح على سوق العمل الإسرائيلي أم (50) ، يرى كلوز أستروب وسيباستين ديسيس - Claus Astrup