من الشركات غير المسجلة، التي تضمن أقل من خمسة عمال في المدن وتنخرط في اعمال غير القطاعات الزراعية والفنية (26) . ويبلغ القطاع غير الرسمي في إيران من الضخامة لدرجة أن 57 بالمئة من إجمالي الشركات في الدولة توظف أقل من 10 موظفين (27) . وتتنوع تقديرات عدد الموظفين الكلي في سوق العمل غير الرسمي إلى حد كبير، وتحددها التقديرات الرسمية في نحو 50 بالمئة من حجم العمالة (28) . وبالنظر لهذا القطاع من منظور الاقتصاد، يمكن القول: إن حجم الاقتصاد التحتي"يقدر بنسبة 3030 بالمئة من الاقتصاد الكلي (29) '"

ولا تتيح المسوح المتاحة تحديدا مستقلا لعمل الشباب في سوق العمل غير الرسمي، لذلك فمن غير الممكن تقدير أثر تلك الوظائف المباشر على الأفراد (30) . بيد أن الأدبيات المتاحة تشير إلى وجود مزايا وعيوب في سوق العمل غير الرسمي الذي يبلغ هذا الحجم. ففي ظل الاقتصادات ذات اسواق العمل الصارمة مثل ايران، يكون من المزايا المهمة للتوظيف في القطاع غير الرسمي أنه يتمدد عادة في فترات الركود الاقتصادي. ففي الوقت الذي لا تتحمل فيه الشركات الرسمية أعباء تعيين موظفين جدد براتب جيد، تتسم رواتب السوق غير الرسمي بالمرونة، ويمكن أن تنخفض بشكل مؤقت بما يسمح لشركات القطاع غير الرسمي بتعيين موظفين جدد (31) . في المقابل، فإن من أوجه القصور الخطيرة فيه أن العديد من موظفي القطاع غير الرسمي لا يتمتعون بأي تأمين أو ضمان اجتماعي رغم ضمانات الدستور التي تكفل الرعاية الشاملة (32) .

عمل المرأة

على الرغم من الارتفاع الملموس في نصيب المرأة العاملة في قوة العمل في الصناعات الكبرى من 6 بالمئة في بداية عقد الستينيات إلى 12