العمل، في الوقت الذي يتم فيه السعي للحراك نحو مسار حياة جديد في انتقالات التعليم، ويكون من تداعيات هذا الصراع تقويض فاعلية المبادرات، بل قد ينطوي على نتائج عكسية سيئة تتعلق بحل القضايا الاقتصادية للشباب.

واخيرا، من الممكن تنفيذ اجندة إصلاحات سياسية طويلة الأمد تستند على أساس من فهم تسلسل الخطوات المتخذة في عملية الإصلاح، وترابطها. فالإصلاحات صعبة بطبيعتها، وتتطلب إجراءات مكلفة اقتصاديا وسياسيا. ومع ذلك، يمكن لواضعي السياسات أن يبدأوا بأقل التغيرات إثارة للجدل ويجعلوا منها قوة دافعة. على سبيل المثال؛ من الضروري قبل البدء بتقليص الضمانات الوظيفية، الشروع في وضع نظام رعاية اجتماعية وضمان دخل؛ مثل برامج التأمين ضد البطالة التي قد توفر مظلة حماية للعاملين، من دون فرض قواعد مقيدة للضمان الوظيفي على شركات القطاع الخاص،

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الشروع في تنفيذ عدد من المبادرات السياسية الأخرى الأكثر جدوى على المستوى السياسي في الأمد القصيرة من بينها إصلاح سياسات الالتحاق بالجامعة بحيث تستند على اختبار مجموعة أوسع من المهارات، وتغيير سياسات التوظيف في القطاع العام بحيث تشجع على الاستثمار في تنمية المهارات وليس على منح الشهادات، وتوفير حوافز في التعليم والتشغيل من خلال وضع الخبرة المتراكمة من العمل التطوعي محل الاعتبار عند دراسة طلبات التوظيف، وتطوير نظام ائتمان وتمويل عقاري يستهدف رواد الأعمال الشباب والمقبلين على شراء منزل للمرة الأولى ويمكن لهذه الإجراءات البسيطة مجتمعة أن تحسن البيئة المؤسسية اللازمة المسار الحياة الجديد