تأثيرا عميقا للغاية على التطور السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية القبرص في المستقبل.

عاصفة تعديل الدستور: نص الدستور القبرصي الذي وضع بناء على الوثيقة الأساسية في شان جمهورية قبرص"على أن تتولي منصب الرئيس ونائب الرئيس شخصيات من الطائفة اليونانية والطائفة التركية على التوالي، حيث لهما حق التصويت على القرارات الإدارية، وعلي توزيع المقاعد في مجلس النواب بنسبة 7 إلي 3 بين القومية اليونانية والتركية، وان تتكون اجتماعات الوزراء من عشرة أشخاص، كما يعين الرئيس القبرصي سبعة وزراء من القومية اليونانية، أما نائب الرئيس فيعين ثلاثة وزراء من القومية التركية. وبعد استقلال قبرص لم يتم وضع سلطات الطائفة التركية التي نص عليها الدستور موضع التنفيذ بصورة كاملة، كما أن القيادة الإدارية للقومية التركية استغلت الدستور في الحيلولة دون التصديق على مشروعات القوانين المعنية بالشأن الدبلوماسي والمالي والتجاري و غيرها من مشروعات القوانين المهمة، مما أدي إلي تعمق الخلافات بين الطائفتين على نحو متزايد. وفي عام 1963 قدم الرئيس القبرصي مكاريوس اقتراحا يقضي بإجراء ثلاثة عشر تعديلا في الدستور متحججا بأن تقاسم السلطة بين الطائفتين أعاق وحده السلطة وفي واقع الأمر فإن تعديل الدستور يعني إلغاء حق التصويت للجالية التركية، وتعزيز مكانة الجالية اليونانية، وهو ما أثار معارضة قوية من جانب الجالية التركية، وبالتالي تفاقمت الخلافات أكثر من القوميتين، وفي النهاية وقعت صدامات مسلحة واسعة النطاق في عام 1963، وفي عام"

1997، حيث سقط عدة مئات من القتلى والجرحي من الجاليتن، حيث انتهت هذه الأحداث بحل السلطة الحاكمة المشتركة القوميتين. ورغم