شاهدته في السجلات العامة فهو حقيقي، فإن هذه جريمة من جرائم نورمبرج ارتكبها الرئيس أو شخص ما ضد قواته شخصيا، نعم ضد قواته شخصيا.

لويس فونت: بروفيسور بويل: هل من الأمور ذات الصلة بالقضية حصول الدفاع. على بيانات عن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالأمصال، وعدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالأمصال وماتوا، وكم عدد الأشخاص الذين حدثت لهم دور فعل معاكسة؟

بروفيسور بويل: بالقطع، بالتأكيد، مرة أخرى فإنني أفهم أن الدكتور فيكتور سيدل سيحضر إليكم ليدلي بشهادته. والدكتور سيدل طبيب، وأنا لست كذلك. ومعرفتي قد حصلت عليها ببساطة من عملي كقانوني في تلك المجالات، وكرجل قانون دولي ومستشار للعلماء في هذه المسائل. ولكن من الواضح أنه إذا كانت لديك أي حملة تحصين جماعية، وإذا حصلت على العدد والأشخاص فإن العلماء سيتمكنون من التقدير، والتنبؤ بعدد أولئك الذين عانوا من رد فعل معاكس من نوع ما، ولهذا فإنه عندما قام البنتاجون بتنفيذ هذه الأوامر لتحصين ذلك العدد من القوات أيا كان الذي كانوا سيقومون بتحصينه، فربما كانت لديهم فكرة إحصائية بأن عدد (س) من الجنود سيصابون برد فعل معاكس، وأن عدد (ص) من الجنود سيموتون، وهذا هو ما يحدث دائما في عمليات التحصين الجماعي. وإذا كان هناك عدد معين من الأشخاص، يمكن تقديره والتنبؤ به إحصائيا، سيعاني من رد فعل معاكس، فإن عددا صغيرا، ولكن لا يزال من الممكن التنبؤ به إحصائيا عندما تصل إلى نطاق كبير ومرتفع بقدر كاف، من الأفراد سيموتون. وأنا لم أشاهد هذا النوع من الأدلة من قبل. ولا أدري إذا كان البنتاجون قد جمع هذا النوع من الأدلة، ولا أدري إذا كانوا حتى قد اهتموا بالقيام بدراسة إحصائية عن عدد حالات رد الفعل العكسي، وحالات الوفاة التي ستنشأ من حملة التحصين، ومن الواضح، أنهم قد عملوا ذلك. وإن لم يكونوا يظنون أنه قد تم ارتكاب جريمة الإهمال من جانب من كان مسئولا عن هذا البرنامج. ولكن مرة أخرى، فإن ذلك يثير أخطر المسائل عن القابلية للمحاسبة بموجب قانون نورمبرج للأخلاقيات الطبية عما كان يجري هنا. ومرة أخرى كما أفهم موقف