بروفيسور بويل: نعم، أدري.

لويس فونت: أريد منك أن تفترض من أجل هذه المناقشة، أن أحد الأسباب التي من أجلها رفضت الطبيبة هويت فوجن المشاركة في عملية درع الصحراء / عاصفة الصحراء، كان بسبب تحصين الأشخاص بجرعات سرية أو عدم رغبتها في أن تصبح طرفا في هذا البرنامج. فهل يمكنك أن تخبرنا ما إذا كان هناك أساس بموجب القانون الدولي لمثل هذا الاعتراض وفقا لتلك الأسس؟

بروفيسور بويل: نعم، ومرة أخرى فإن إجابتي هي بالقطع نعم. وهنا أود أن أقرر أن لدى خبرة خاصة في الحرب البيولوجية. وقد كنت الشخص الذي وضع مواد قانون الأسلحة البيولوجية ضد الإرهاب في 1989، إن الرئيس بوش نفسه قد وقع القانون في السنة الماضية. لقد وضعت القانون، وحصلت على موافقة الكونجرس عليه، كما أنني أعمل مستشارا قانونيا مع مجموعة تدعى مجلس الوراثيات المسئولة (Council of Responsible Genetics) ، ومن ثم فإنني، وعلى الرغم من أنني شخصيا لست عالما، فإنني منغمس إلى درجة كبيرة في مسألة الحرب البيولوجية والحرب الكيماوية. وبقدر ما أعلم، فإنه لم تكن هناك أدلة مطلقا بأن العراق لديه أسلحة بيولوجية. وهنا، فإن القوات قد تم تحصينها إجباريا ضد نوعين من الأسلحة البيولوجية المزعومة، وقد أعطوا تحصينا ضد الأنتراكس (الجمرة الخبيثة) وضد سم البوتولين Botulin) بكتريا الأعصاب. أولا: لم يكن هناك على الإطلاق أي دليل في أي مكان في السجلات العامة أو أى جلسة استماع حضرتها أو علمت بها أن العراق يملك أي نوع من سلاح البوتلين Botulin أو بكتريا الأعصاب. أبدا. أما بالنسبة للانتراكس (الجمرة الخبيثة) ، فإن الدليل الوحيد الذي كان موجودا لم يكن بأن العراق يملك سلاح الجمرة الخبيثة البيولوجية، ولكن السناتور مال کاين قد قرر على منصة مجلس الشيوخ أن لديه دليلا للاعتقاد بأن شركة ألمانية تابعة لإحدى الشركات الأمريكية متعددة الجنسية قد باعت كمية صغيرة من سم الجمرة الخبيثة (الأنتراكس) إلى العراق. وهذا هو كل ما يوجد من أدلة متاحة في السجلات العامة، حسنا، إن بيع كمية صغيرة من الأنتراكس (الجمرة الخبيثة) هو شيء، ولأي سبب لا يدريه أحد، سواء أكانوا سيقومون بإجراء دراسة عليها، أم كانوا سيستخدمونها ويطورونها فعلا