على أن أوضح أنه بموجب قانون الحرب يعتبر المدنيون العراقيون أبرياء تماما. وليس هناك أي مبرر أو عذر لكل ما قرأته عن إصابات وخسائر جماعية حدثت العراقيين نتيجة لحملة القصف بالقنابل، وكما تعلمون فإن الحرس الجمهوري والجيش العراقي كانا يحاربان في جنوب العراق والكويت. ولو كانت حكومة الولايات المتحدة قد قصفتهما بالقنابل بصفة مطلقة، فربما لم يكن هذا ليثير أية أسئلة فيما يتعلق بانتهاكات قوانين الحرب. ولكن ضرب المدن العراقية موضوع مختلف تماما. وكما أفهم، فإنه سيحضر غدا لديكم رامسي كلارك، النائب العام السابق للولايات المتحدة ليدلي بشهادته، وقد قام بزيارة المدن العراقية بعد حملة قصفها بالقنابل، كلها أو معظمها، وقد التقط شرائط فيديو للدمار، ومن حديثي مع مستر كلارك على الرغم من أنني شخصيا لم أذهب إلى العراق، فإن هذه كانت حملة، كما رآها هو، والآخرون الذين ذهبوا إلى العراق أيضا، والذين قرأت ما كتبوه عنها، يبدو أنها كانت تستهدف المراكز المدنية مباشرة، ومراكز السكان المدنيين، والبنية الأساسية المدنية، وإذا كان الأمر كذلك، فإن من الواضح أن هذا ممنوع بموجب قوانين الحرب، وبموجب الدليل الميداني لجيش الولايات المتحدة 27 - 10، وأنا أعتقد أن الوزير تشيني ستكون لديه القدرة على إلقاء بعض الضوء عما يظنون حقيقة أنهم كانوا يفعلون هناك.

لويس فونت: بروفيسور بويل، فيما يتعلق بذلك الأمر الخاص بوضع موظفي الشئون القانونية لتوقيعاتهم أو موافقتهم على أهداف القصف، هل يمكن أن تخبرنا ما إذا كانت قد أتيحت لك الفرصة، أم لم يتسير لك ذلك، لعمل بحث عن عمليات القصف بالقنابل التي حدثت في ليبيا، وما إذا كانت، أم لم تكن هناك مخالفات ارتكبها القانونيون الذين وقعوا بالموافقة على أهداف القصف؟

بروفيسور بويل: نعم، نعم. أنا لا .. يجب أن تفهم أنني لست هنا، أقف بينكم لكي أتهم أي موظف بطريقة أو أخرى. والموضوع هنا هو حسن نية المتهمة واعتقادها أن الجرائم قد ترتكب هنا. وقد كنت أنا ومستر كلارك مشتركين في قضية تتصل بقصف ليبيا بالقنابل في طرابلس وبنغازي، وقد كان مستر كلارك هو المحامي المسجل، وكان هو ممثل ضحايا القصف، ولم يمثل حكومة ليبيا، وكنت أنا المستشار