حكومة الولايات المتحدة أو أي من الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة يمكنها أن تحاول تنفيذ، أي أن لديهم الإذن بتنفيذ القرارات السابقة بكافة الوسائل اللازمة إلا أنه لم يرخص صراحة باستخدام القوة، ويمكنك أن ترى هذا في تاريخ التفاوض على القرار، فكلمة استخدام القوة لا توجد هناك. وتماما كما قام الرئيس منفردا بفرض حصار في شهر أغسطس، فإن الأمم المتحدة لم ترخص قط بفرض هذا الحصار. إن الحصار من الناحية الفنية هو عمل من أعمال الحرب بموجب القانون البحري. ولم ترخص به الأمم المتحدة إطلاقا. (ومع ذلك فإن الرئيس قد قام به.

لويس فونت: بروفيسور بويل، لقد طلب الدفاع في هذه القضية إحضار رئيس هيئة أركان الحرب المشتركة، الجنرال كولين باول للشهادة. فهل ترى أن الشهادته صلة بالقضية؟ >

بروفيسور بولة بالقطع (نعم) على أساسين: الأول: أن القضية التي تثيرها هذه الحرب ويثيرها سلوك الرئيس، كما يبدو لي على وجه اليقين من السجلات العامة وأظن أن كثيرا من الناس سيوافقون معي، هو أن اندفاع الرئيس إلى الحرب يثير موضوع انتهاك ميثاق كيلوج - براياند لعام 1928، وميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 وميثاق نورمبرج، ومفهوم الجريمة ضد السلام، وكل هذا يمكن أن تجده في الدليل الميداني للجيش رقم 27 - 10 ... وهذا قانون ملزم للأفراد العسكريين في الولايات المتحدة، والآن تشير أحدث التقارير إلى أن الجنرال باول قد نصح الرئيس بقوة بعدم دخول الحرب. وكان يعتقد أن العقوبات الاقتصادية ستكون فعالة، وأنها أفضل بديل هنا، بالنسبة إليه، يجب اتباعه حسب رأيه، وقد تجاهل الرئيس هذه النصيحة، والآن فإن ما يحدث فعلا، طبعا، أنه في ظل الدستور يصدر الموظفون المدنيون الأوامر، ويقوم العسكريون بتنفيذها ما لم تكن غير قانونية، ومرة أخرى فإنك عندما تسعى إلى اكتساب المعارف العسكرية، فإنك تتدرب على أنك ملتزم بالا تنفذ أي أمر غير قانوني. إلا أن النقطة الرئيسية بالنسبة لشهادة الجنرال باول هنا ستكون، هل دخل الرئيس الحرب بالمخالفة لنصيحة مستشاره العسكري الأعلى وفقا لما يقرره القانون؟ وإبداء الرأي عما إذا كان من المتعذر حل هذا النزاع مع العراق دون اللجوء إلى الحرب؟