لويس فونت: أريد منك أن تفترض، بروفيسور بويل، ومن أجل هذه المناقشة أن الكابتن يولاندا هويت - فوجن قد ارتكبت كلا من الأفعال التي ذكرت في صحيفة الاتهام الموجودة أمامك. فهل تقول إنها برغم ذلك كان مرخصا لها بموجب القانون الدولي أن تقوم بهذه الأفعال التي تسببت في هذه القضية؟

بروفيسور بويل: دعني أقول أولا أن الحكومة يجب أن تثبت بما لا يقبل أي شك معقول عدم وجود سند قانوني هنا، إن (المتهمة) ليس عليها إثبات أي شيء. بل إن الحكومة هي التي يجب عليها إثبات أنها (المتهمة) قد تصرفت بدون سند قانوني وعبء الإثبات يقع على الحكومة، وهذا هو ما قررته المحكمة العليا للولايات المتحدة. ثانيا، مع هذا وإن كان هذا قد ذكر، نعم، هذا هو ما أعتقده مما قرأته هنا، وهو أن المتهمة لديها اعتقاد جيد أن الحرب، والعملية التي كانت ستستدعي لها وللعمل فيها، سينتج عنها ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى للقانون الدولي، وجرائم ضد السلام، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وانتهاكات الاتفاقيات جنيف، ولوائح الاهاي، وقواعد لاهاي للحرب الجوية، وأنه في ظل هذه الظروف، ومما قرأته من تصريحاتها العلنية، فإنها تعتقد أن عليها التزاما بألا تشترك في هذه العملية، ومرة أخرى، ومن كافة دراسات في القانون الدولي التي تعود إلى مبادئ تورمبرج، فإنه يتضح بشدة أن الجندي له الحق في رفض الاشتراك في أي عملية عسكرية، إذا ما كان لدى هذا الجندي قدر معقول من الإيمان والعقيدة بأنه سيستدعي لارتكاب جرائم حرب أو أنواع أخرى من الجرائم الدولية.

لويس فونت: أود منك أن تفترض أنه في يوم 9 يناير 1991 ذكرت الكابتن يولاندا هويت - فوجن علنا ما يلي:"إن غارة قصف بالقنابل على بغداد، المدينة التي تضم ما يزيد على أربعة ملايين نسمة) لن تستهدف صدام حسين فقط، ولكن أيضا المدنيين من السكان الذين من بينهم 2 مليون طفل، فهل نحن كأمريكيين نعلم هذا مقدما، نعلم أن هذا ليس قدرا محتوما بل هو أمر اختياري، هل ترحب بالعيش مع هذا العبء الأدبي عن هذه الوفيات؟"، بروفيسور بويل، إن السؤال الذي أطرحه عليك والذي يقوم على أساس افتراضي، هو هل هذا التصريح يتوافق مع شهادتك