جنيف لعام 1949 ذات اتصال مباشر بالموضوع، وقواعد لاهاي الجوية لعام 1923 التي تتناول إدارة الحرب الجوية والتي قبلتها الولايات المتحدة باعتبارها ملزمة، وهي تتصل اتصالا مباشرا بهذا الوضع، وإعلان لندن لعام 1909 متصل بإدارة الحرب بواسطة القوات البحرية، وهذه هي مجرد المعاهدات الرئيسية ومبادئ القانون، ثم ثانيا، كل هذه المبادئ التي ذكرتها لك هي أيضا جزء من القانون المحلي للولايات المتحدة. وهي ليست مجرد تجريدات تحوم في فراغ. كل هذه القواعد القانونية قد أدمجت بشكل كامل في القانون المحلي للولايات المتحدة بموجب المادة السادسة من دستور الولايات المتحدة، والتي يطلق عليها شرط السيادة والتي تنص على أن المعاهدات في القانون الأعلى للبلاد. وبالمثل، فإن المحكمة العليا للولايات المتحدة قد قررت في قضيتي بلمونت وبينك Belmont and Pink Cases بأن الاتفاقيات التنفيذية التي هي اتفاقيات دولية مثل ميثاق نورمبرج، والتي لا تعتبر رسميا معاهدات في نطاق المعنى الذي حدده الدستور، إلا أنها مع ذلك القانون الأعلى للبلاد، كما أنها ملزمة لجميع المحاكم، سواء أكانت مدنية أم عسكرية، والتي تعقد في أي مكان سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أي مكان أخر يخضع لاختصاص الولايات المتحدة، وبالمثل فإن المحكمة العليا للولايات المتحدة قد قررت في القضية الشهيرة باكيت هافانا Paquet Habana Case عام 1899 أن القانون الدولى العرفي، وهو القانون غير المعبر عنه في معاهدات أو اتفاقات رسمية ملزم لكافة محاكم الولايات سواء المدنية أو العسكرية. ولهذا، فإن هذه المبادئ ليست مجرد مبادئ للقانون الدولي، ولكنها أيضا مبادئ للقانون الدستوري للولايات المتحدة. ومن هنا، فإنه لهذا السبب عندما وضع القاضي باكستر الدليل الميداني 10

/ 27 الجيش الولايات المتحدة، أدمج كل هذه المبادئ القانونية ووضعها في الدليل الميداني 10

/ 27 الجيش الولايات المتحدة ويمكنك أن تقرأه مباشرة فيه. وعندما تم إصدار الدليل الميداني، أصبح ملزما لكافة أعضاء جيش الولايات المتحدة، ولو قرأته فعلا، فإنني أزعم أنه يوضح أيضا أنه يمكن أن يكون ملزمة للمدنيين وأنه في ظل ظروف معينة، فإن المدنيين يمكن محاكمتهم عن جرائم الحرب، وعن انتهاكات قوانين وأعراف الحرب. هذا على الرغم من أن جيش الولايات المتحدة عادة ما لا يفعل ذلك.