نية تجنب الواجبات الخطرة والخدمات المهمة). هذا بالإضافة إلى تمسك الدفاع بأن الوثائق الكثيرة والضخمة التي طلبها من الحكومة ينبغي تقديمها، كما ينبغي حضور الشهود الذين طلبهم

وقد وافق القاضي العسكري ريتشارد راسل على طلبات الادعاء في ليمين، ورفض طلب الدفاع بضم مستندات متعددة، كما رفض حضور معظم الشهود، وبصفة أساسية فقد حكم بأن أي دفاع يقوم على أساس مبادئ نورمبرج والقانون الدولي يعتبر غير ذي صلة، كما لم يسمح باستخدام أي دليل عن سلوك القوات المسلحة للولايات المتحدة في الخليج في النواحي المتعلقة بقوانين الحرب.

وبعد تكوين هيئة محلفين من سبعة من كبار الضباط العسكريين، أصدر إليهم القاضى راسل تعليمات بأن"موضوع ضمير (د. هويت فوجن) ليس بذي صلة بهذه القضية"، هذا فضلا عن إخباره لهم بأنه يمكنهم فقط النظر فيما إذا كانت د. هويت فوجن قد تركت وحدتها عمدا حتى تتفادى الترحيل، ولا شيء غير ذلك.

وبعد التداول لمدة ساعة واحدة فقط، عاد المحلفون بالرأي بأن المتهمة"مذنبة". وفي أثناء مرحلة"نظر إمكانية الرأفه والتخفيف"في المحكمة العسكرية، عندما كان المحلفون ينظرون في تقدير الحكم المناسب الذي سيجري إصداره، تمكنت د. هويت شوجن من تقديم عدد من الشهود ضموا بينهم القس جون سورملي، والممثلة مارجوت کيدر، وبيل مونينج، المدير التنفيذي لمنظمة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية، ود. فيكتور سيدل الرئيس السابق، والمؤسس المشارك الجمعية أطباء من أجل المسئولية الاجتماعية، ود. ميجان باسي، الذي قاد فريق مدرسة هارفارد للصحة العامة الذي قام بفحص أثار الدمار بعد الحرب على العراق ومواطنيها، ود. جوردون ليفنجستون، طبيب سابق بالجيش ومناهض للحرب، وتوماس فوكس، محرر ناشيونال كاثوليك ريبورتر، وكاهن الجيش الكولونيل روبرت بيرجر الذي وافق وأيد طلب د. هويت فوجن للإعفاء من الخدمة على أساس"الاعتراض الأخلاقي".

وعقب هذه المرحلة من المحاكمة العسكرية، عاد المحلفون بالحكم وهو السجن لمدة ثلاثين شهرا، والفصل المهين من الخدمة العسكرية، وضياع كافة المرتبات والمكافآت. ولم يكن هناك سوى واحد فقط من المقاومين للحرب في الخليج الفارسي