وعلى نحو مماثل، فإنه طبقا لاتفاق لاهاي لعام 1907، الخاص باحترام حقوق وواجبات القوى المحايدة في الحروب البحرية، تلتزم الأطراف المتحاربة باحترام الحقوق السيادية للقوى المحايدة، و أن تمتنع، في الأراضي المحايدة أو المياه المحايدة عن أي عمل إذا كان من المعلوم أن السماح به من شأنه أن يشكل انتهاكا للحياد (مادة 1) . وأي عمل معاد ترتكبه إحدى السفن الحربية المتحاربة في المياه الإقليمية، لقوة محايدة، يعتبر أنه يشكل انتهاكا للحياد ممنوع منعا باتا (مادة 2) . وفي المقابل، فإن أي حكومة محايدة لايمكن أن تقوم بتزويد السفن الحربية بالذخائر أو المواد الحربية من أي نوع لطرف محارب وفي ظل أية ظروف (مادة 6) . ومع ذلك فإن الحكومة المحايدة لاتلتزم مطلقا بمنع تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر أو بصفة عامة أي شيء يكون ذا فائدة لاستخدام أي من الأطراف المتحاربة أو يستفيد منها أي جيش أو أسطول (مادة 7) ، ومع ذلك فإن القوة المحايدة يجب أن تطبق بالتساوي على كلا الطرفين المتحاربين أية شروط، أو قيود أو إجراءات حظر تقوم بفرضها بالنسبة لدخول السفن الحربية التابعة للأطراف المتحاربة أو غنائمها أو أسلابها إلى أي من موانيها أو نقاط رسو السفن بها أو إلى مياهها الإقليمة. وأخيرا فإن المادة 29 أوضحت أن ممارسة الحكومة المحايدة لحقوقها في ظل هذا الاتفاق لايمكن أن يعتبر «عملا لايتسم بالصداقة» من جانب أي من الأطراف المتحاربة المتعاقدة عليه.

ومن الناحية التاريخية فإن حكومة الولايات المتحدة قد عارضت بشدة الاعتراف الدولي بأي من مطالب القوى المحايدة لفرض حظر قانوني على التجارة في سلع مهربات الحرب (*) بين مواطني الدول المحايدة والأطراف المتحاربة، وذلك للهدف الصريح الذي هو ضمان الرفاهة الاقتصادية للمواطنين الأمريكيين في أثناء نشوب حرب أوروبية يتوقع أن تظل الولايات المتحدة طرفا محايدا فيها (18) . ومع ذلك فإن مهربات الحرب المشحونة من أي من مواطني الدول المحايدة إلى أي من الأطراف المتحاربة تعتبر عرضة تماما للاستيلاء والمصادرة من جانب الطرف المحارب

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(*) مهربات الحرب Contraband of war هي السلع التي لا يحق للدول المحايدة بموجب القانون

الدولي أن تزود بها القوات المتحاربة والتي تجيز قوانين الحرب مصادرتها من قبل الأطراف المتحارية. (المترجم)