39 -وَحُكْمُهُ مَعْ إِخْوَةٍ سَيَظْهَرُ ... فِي بَابِهِ مُفَصَّلًا لَا يُنْكَرُ

40 -وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ مَعَ الجَدِّ وَأُمّْ ... أَوْ زَوْجَةٌ، فَالثُّلْثُ لِلأُمِّ يُؤَمّْ

ش: أقول: الجدُّ عند فقد الأب مثل الأب في أخذه السُّدس مع وجود الولد أو ولد الابن إجماعًا [1] ؛ لظاهر الآية.

وفي أنَّه [يحوز جميع المال إذا انفرد] [2] .

وفي أنَّه يأخذ ما فَضَلَ من أصحاب الفروض إن لم يكن ولد ولا ولد ابن.

لكن يخالف الأب في مسائل:

منها: إذا كان مع الجدِّ إخوةٌ لأبوين أو لأب؛ فليس حكمُ الجد معهم حكمَ الأب؛ لأنَّ الأب يحجبهم إجماعًا [3] ؛ لإدلائهم به، فهو أقرب منهم.

والجدُّ يقاسمهم؛ لكونهم يساوونه في القرب؛ لأنَّ الجدَّ والإخوة يُدْلون إلى الميِّت بالأب، فلذلك يقاسمون الجدَّ، وحكمه

(1) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 73.

(2) في الأصل: (يجوز جميع المال إذا انفراد) ، والصواب المثبت.

(3) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 70.