بخروج معه لبس، ويكون المعنى:"إن خرجت لا لابسة أو غير لابسةٍ"فإنْ خرجت لابِسةً لم يَحْنَثْ.

الخامسة:"إن خَرَجتِ بل إن لَبسْتِ"، فلا يحنثُ إلا باللُّبس دون الخروج، ويحتمل هذا التعليق أيضًا أمرين:

أحدهما: هذا.

والثاني: أن يكون كلّ منهما شرطًا فيحنث بأيِّهما وجد، ويكوِن الإضراب إضرابَ اقتصار لا إضرابَ إلغاء، فكأنه يقول: لا أقتصرُ على جعل الأوَّل وحده شرطًا، بل أيّهما وُجد فهو شرطٌ، فعلى التقدير الأوَّل: يكون إضرابَ إلغاءِ ورجوع. وعلى الثاني: إضراب اقتصار وإفراد.

السادسة:"إن خرجتِ أو إن لَبِسْت"يحنث بأيهما وُجِد.

السابعة:"إن ليسْت لكنْ إن خرَجْتِ"فالشرطُ الثاني، وقد لغا الأول بـ (لكن) ؛ لأنهَا للاستدراك.

الثامنة: -وهي أشكلها-"إن لَبسْتِ إنْ خَرَجْتِ"وهذه مسألةُ دخول الشرط على الشرط، ويحتمل التعليق في ذلك أمرين:

أحدهما: أن يُجعلَ كلُّ واحدٍ منهما شرطًا مستقلًا، فيكون كالمعطوف بالواو سواء ولا إشكال.

والثاني: أن يجعلَ أحدهم شرطًا في الآخر.

فاختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة [1] ؛ فقال أصحاب مالك: هو تعليق للتعلق، ففي هذا الكلام تعليقان:

(1) انظر"الفروق": (1/ 81 - 82) والمؤلف من هنا ينقل منه مع بعض التصرف.