مصدري والفعل، والحرف المصدري موصول، كما سبق، والفعل صلته، فكما لا يتقدم معمول الصلة على الموصول، لا يتقدم المعمول على المصدر، لتضمنه الموصول والصلة، ولهذا أيضًا لا يفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي، وهذا بمقتضى ما سبق منه محمول على ما ثبت له ذلك في هذا الباب، لقوله أوله: والغالب ... إلى آخره.

(ويُضمر عاملٌ فيما أوهم خلاف ذلك، أو يُعدُّ نادرًا) - فما أوهم التقديم قوله:

176 -* وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان *

فيقدر إذعان قبل قوله: للذلة، ويكون المصدر المذكور مفسرًا له، هكذا قيل، أو يعد هذا في النادر، وقد سهل بعضهم في الجار والمجرور والظرف بجواز تقديمهما.

ومما يوهم الفصل: (إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر) ، فظاهره نصب يوم برجع، وقد فصلا بقادر، فيضمر عامل في يوم، أي يرجعه يوم تبلى السرائر. أو يقال: يحتمل في المصدر المنسبك مالا يحتمل في الموصول، إذ هو غير صريح في الموصولية، وقد جوز الأخفش تقديم المفعول به على المصدر نحو: يعجبني عمرًا ضربُ زيدٍ.