والمراد بالفعل، المضارع، فلا يعرب من الأفعال غيره، خلافًا للكوفيين في فعل الأمر.

(يرفع المضارع لتعريه من الناصب والجازم) - وهو مذهب الفراء، ووجهه أنه إذا عرى منهما أشبه المبتدأ.

(لا لوقوعه موقع الاسم، خلافًا للبصريين) - وذلك لأن الماضي يقع موقع الاسم نحو: زيد قام؛ وقيل: رافعه تعريه من العوامل مطلقًا، وهو قول جماعة، ونسبه الخضراوي للفراء والأخفش؛ وقيل: هو مرفوع بحروف المضارعة، وهو قول الكسائي.

(وينصب بأن) - وإنما بدأ بذكرها، لأنها أم الباب، وقد اختلفوا في لن وكي وإذن، كما سيأتي.

(مالم تل علمًا) - فإن وليته لم تكن ناصبة للمضارع في الأكثر، بل مخففة من الثقيلة، كقوله تعالى:"علم أن سيكون منكم مرضى"؛ والمراد بالعلم، ما أفاد تحقيقًا كعلم وتيقن وتحقق.

(أو ظنًا) - فإن وليته، جاز كونها ناصبة للفعل، وكونها مخففة من الثقيلة، وكذا كل فعل يستعمل لليقين والترجيح؛ والمغاربة