قالوا: جُرَّ قدير عطفًا على موضع صفيف، إذ يجوز خفضه بإضافة منضج؛ وخُرِّج على تقدير: منضج، أي ومنضج قدير، وأو بمعنى الواو لأجل بين، وإن كان المعمول مخفوضًا، والتابع نعت أو توكيد، فقيل: يجرُّ فقط نحو: هذا ضاربُ زيدٍ العاقل نفسه، وقيل: ينصب أيضًا؛ وعطف البيان كالنعت، وإن كان التابع بدلًا أو عطف نسق، فالوصف إن عري من ال فالجرُّ نحو: هذا ضاربُ زيدٍ أخيك وعمرو، ويجوز النصب ند من لم يشترط المحرز كالأعلم فيقول: أخاك وعمرًا، ومن شرطه منع النصب، فإن نصب في العطف أضمر له ناصبًا، وهو ظاهر قول سيبويه؛ وإن قرن بالوصف بال مثنى أو جمع سلامة لمذكر فالجر والنصب، ذكره ابن عصفور والأبدي، فتقول: هذان الضاربا زيدٍ أخيك وعمروٍ، وهؤلاء الضاربو زيدٍ أخيك وعمرو، وإن شئت أخاك وعمرًا، وفي جواز النصب نظر بناء على اشتراط المحرز، فإن قرن بها وهو غير ذينك، فالتابع إن عَري من ال أو من الإضافة إلى ما هي فيه أو إلى ضمير ما هي فيه نصب، نحو: هذا الضارب الرجل أخاك وزيدًا؛ وأجاز سيبويه العطف على اللفظ، ومنعه المبرد؛ وإن لم يَعْرَ فقد سبق ذكر جره، وذكر ما نقل عن المبرد [من] الخلاف فيه، والنصب لا يخفى حكمه بعد معرفة ما تقدم.

(فصل) : (يعمل اسم المفعول عمل فعله) - أي فعل المفعول، فيرفع المفعول به لفظًا نحو: زيدٌ مضروبٌ غلامُه، أو محلًا نحو: ممرور به؛ وما أقيم مقام الفاعل في الفعل أقيم هنا.

(مشروطًا فيه ما شُرط في اسم الفاعل) - من الاعتماد، وأن لا يعمل