واصطلاحًا في"اللفظ": كلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لمعنًى وشرطه أن يكون جامعًا مانعًا، يجمع أقسام المحْدُود، ويمْنَع شيئًا منها أنْ يَخْرُج وغيرها أنْ يَدْخُلَ [1] .

وفي الأراضي ونحوها:"مَا مَنَعَ شَيْئًا مِن الأرض أنْ يَخْرُج ومَنعَ غَيْرَها أن يَدْخُلَ فيها [2] ".

1073 - قوله:"وَطرِّقَت [3] الطُّرُق)، يقال: طُرِّقَتْ تُطرّقُ تَطْرِيقًا فهي مُطَرَّقَةً: إذا هُيِّئَتْ للاسْتِطْرَاق، وهو الَمشْيُ فيها."

و (الطُرُق) ، جَمْع طريقٍ: وهو الَمسْلَكُ.

1074 - قوله: (غَائِبًا) ، الغائبُ: مَنْ غَابَ، إِمَّا عن الَمجْلِس، أو عن بلَده. وفي الحديث:"لِيُبَلِّغ الشَاهدُ الغَائِبَ" [4] .

1075 - قوله: (في [5] وقت قُدُومه) ، القُدُومُ: مصدر قَدِمَ يَقْدُمُ قُدُومًا، فهوَ قادِمٌ: إذا قَدِمَ مِنْ سَفَر.

1576 - قوله: (وإنْ طَالَت الغَيْبَة) [6] ، طال الشَّيْءُ يَطُولُ: إذا امْتَدَّ زَمَنهُ. والطويل: ضِدُّ القَصِير.

(1) قال الباجي في"الحدود: ص 23":"وهو اللفظ الجامع المانع"، ثم قال:"وهذه العبارة من قولنا: اللفظ الجامع المانع، يتناول الحَد وحَدُّ الحَدِّ، وحَدَّ حَدَّ الحَدِّ إلى ما لا نهاية له، لأن اسم الحد واقع على جميعها" (الحدود. ص 24) .

وانظر تعريف الحد والخلاف فيه في: (العدة في أصول الفقه: 1/ 74، الحدود للباجي: ص 23، الواضح لابن عقيل: 5/ 11، المستصفى: 1/ 22، 23، شرح العضد: 1/ 68، روضة الناظر: ص 10، المسودة: ص 570، التمهيد لأبي الخطاب: 1/ 33) .

(2) وهذا ما أطْلَق عليه ابن عقيل في"الواضح: 1/ 17":"الحَدُّ الهندسي، كما أن هناك حَدٌّ فلسفي، وهو حد المناطقة السابق الذكر، وحد فقهي، كالحد المانع من ارتكاب الجريمة وحد صوفي وغيرها."

(3) المثبت في المختصر: ص 102: وصُرِّفت الطرق.

(4) سبق تخريجه ص 363.

(5) غيىر مثبتة في المختصر: ص 103.

(6) المثبت في المختصر: ص 103: غيبته.