ثالثا: بذل الجهد للتغلب على أوجه القلق لدى القطاع الخاص من اطلاع برنامج الحي المتعلم على بياناتها في إطار الشراكة: ينبغي اتخاذ ما يلزم لبث الثقة والقضاء على القلق والهواجس لدى القطاع الخاص من اطلاع برنامج الحي المتعلم على بياناتها في إطار الشراكة لكون البرنامج يمثل طرف خارجي يجب أن لا يطلع على أسراها.

رابعا: التغلب على النظرة الإقليمية المعتادة لدى كل من برنامج الحي المتعلم والقطاع الخاص بالمجتمع: ينبغي التغلب على النظرة الإقليمية المعتادة لدى كل من برنامج الحي المتعلم والقطاع الخاص بالمجتمع إذ أن تمسك برنامج الحي المتعلم والقطاع الخاص بالمجتمع بالعمل على نطاق إقليمي يتسبب في ضعف أخذها بالتطبيقات المبتكرة نتيجة ارتباط هذه النظرة الإقليمية بالعديد من القيود التقليدية.

خامسا: وضع حوافز لمكافأة المشاركين ماديًا أو معنويًا في الشراكة: يجب وضع حوافز لمكافأة المشاركين ماديًا أو معنويًا حتى تسهم في تفعيل الشراكة بين برنامج الحي المتعلم والقطاع الخاص بالمجتمع، وذلك من منطلق أن المكاسب تبعث على استمرار المشاركة، وزيادة التواصل، ومن بين نماذج المكاسب ما يأتي:

1 -تقدير المشاركين من الأفراد والمؤسسات من خلال منحهم الأوسمة والشهادات وإقامة الحفلات التكريمية، لأن المجتمع يتوق إلى إظهار الامتنان، وتقدير المساعدة، ويتوقع في المقابل رد الجميل، والاعتراف بالمشاركة.

2 -زيادة الوعي بأهمية المشاركة في خدمة المجتمع، وتحسين واقعه المعيشي، وحث الأثرياء والمؤسسات الخيرية على دعم الشراكة، والعمل على حل المشكلات التي تعوق الأفراد أو المؤسسات عن المشاركة فيها.

3 -توثيق العلاقة بين المجتمع ومؤسساته المختلفة خاصة ما يتبع منها القطاع الخاص؛ حيث يلاحظ ضعف مستوى المشاركة لدى هذا القطاع مع أن الظروف والمستجدات الحالية تتطلب توسيع دائرة المساهمة المجتمعية لأن القطاع الخاص يعد جزءًا من النسق الاجتماعي العام، فلم تعد خدمات توفير السلع وضمان جودتها، وتوظيف أفراد المجتمع، والمحافظة على البيئة هي محور المسؤولية الاجتماعية، بل إن الدائرة قد اتسعت بحيث تشمل جوانب معاصرة يحتاجها المجتمع مثل: دعم مسيرة التعليم والبحث العلمي، ورعاية المناسبات الاجتماعية والثقافية.