المطلب الثاني: حكم الوصية:

أولًا: أدلة مشروعيتها:

اتفق الفقهاء على مشروعية الوصية [1] ، [18 - ج 4 /ص 513] وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

1 -من الكتاب:

قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180] وجهُ دلالة هذه الآية الكريمة، أنّ الله تبارك وتعالى فرض الوصية على من حضَرَه الموت وكانَ له مال - على خلاف في مقداره - أنْ يعهد بهذا المال لمنْ ترك، كما اختلف العلماء في وجوبها، وأكثرهم على أنّها غير واجبة إنما كانت ندبًا وإرشادًا [2] . [19 - ج 2 /ص 204] والله سبحانه وتعالى فرَضَ الوصية للوالدين والأقربين قبل نزول آيات المواريث، وبنزول هذه الآيات ارتفع الوجوب وبقيت المشروعية وِفق الضّوابط التي بيّنَها الشارعُ الحكيم في مواطنَ أخرى [3] . [20 - ج 2 /ص 147] وقال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمً} [النساء: 11] . ووجه الدّلالة من هذه الآية الكريمة بيان تأكيد الوصية وتقديمها على الدَّين مع أن الدَّين يخرج قبلها، لما كانت أكثر لزومًا منْ الدَّين، فقُدّمت اهتمامًا بها، وقيل لكثرة وقوعها فصارت كالأمر اللّازم لكلِّ ميّت [4] . [21 - ص 11]

(1) المرغيناني، برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل (المتوفى 593 هـ) ، الهداية شرح البداية، تحقيق طلال يوسف، ج 4 ص 513، دار إحياء التراث.

(2) القرطبي، الأنصاري، أبو عبد الله محمد بن أحمد (المتوفى 671 هـ) ، الجامع لأحكام القرآن، نشر 1425 ه-2005 م، ص 204 ج 2، ط 1 مكتبة الصفا- مصر.

(3) الطبري، محمد بن جرير، أبو جعفر، (المتوفى: 310 هـ) جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد محمد شاكر، ج 2 ص 147، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1420 هـ - 2000 م

(4) خان، محمد صديق حسن، 1347 هـ-1929 م، نيل المرام في تفسير آيات الأحكام، ص 11، المطبعة الرحمانية - مصر.