أهم النتائج:
-مفهوم التأمين التقليدي هو: عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو عوضًا ماليًا آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك نظير أقساط أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.
-المؤمِّن هو: شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة اجنبية مرخص لها بممارسة أعمال التأمين في الدولة بموجب أحكام هذا القانون.
-المؤمَّن له هو: الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.
-مفهوم التأمين التكافلي هو: اتفاق بين مجموعة من الأشخاص على تعويض دفع الأضرار التي قد تلحق بأحدهم إذا حدث له خطر معين، نظير تبرع كل منهم باشتراك (ثابت أو متغير) لسداد هذه التعويضات من اشتراكاتهم المرصدة والتي يمكن بها تغطية الأضرار التي قد تحدث أثناء المدة المحددة في العقد لأي واحد منهم، فإذا زادت الأضرار عن الاشتراكات زيد في الاشتراك، وإذا نقصت كان للأعضاء استرداد الزيادة، أو جعلها للمستقبل وفقا للنظام الذي يتفقون عليه.
-مفهوم مقاصد الشريعة هي: الحكم والغايات التي أرادها الله من أوامره ونواهيه لتحقيق عبوديته وإصلاح حال العباد في الدراين.
-ومقاصد الشريعة الكلية هي: 1. الضروريات، والتي إن مسها ضير ضرة الأمة بها؛ في دينها ونفوسها ونسلها وعقلها ومالها؛ وذلك بالهلاك في الدنيا والخسران في الآخرة. 2. الحاجيات، وهي تتمة للضروريات، وهي التي إن فقدت؛ فالحرج والمشقة في الأمة وقعت. 3. التحسينات: وهي متتمة للحاجيات والضروريات وفق الجمال الظاهري، ولا يجعل من الأمة محرجة وشاقة حال فقدانها.
-وقد شرع الشارع لأجل حفظ هذه الضروريات جانبين: 1. حفظها من جانب الوجود: وذلك بتشريع ما يثبت المؤصل منها، ويقرر أركانها، ويزيدها ترسيخًا وثباتًا في قلوب الناس، وفي تصرفاتهم، وفي سلوكهم. 2. وحفظها من جانب العدم: فيكون بمنع ما يطرأ عليها من الخلل والضعف، وذلك بوضع الحدود والعقوبات على من يتعدى عليها، واكتساب ما يقويها ويثبتها، بالدعوة والجهاد في سبيل الله.
-وقد دل على مشروعية التأمين التكافلي الكتاب والسنة، وله نظائر في تصرفات الشارع: كالوقف بشرط الانتفاع، والزكاة المودع في بيت المال، ودية الخطأ على العاقلة وغيرها.
-والحد الشرعي له من التأمين التقليدي: 1. أنه مبني على أساس التعاون. 2. والجهالة والغرر الذي فيه به يغتفر. 3. وهي خالية من ربا الفضل والنسيئة. 4. وفائض أموال المستأمنين يعود عليهم، والأرباح