وهي أموال الشركة في نفس الوقت، بما يكفي لدفع التعويضات لمن يتحقق الخطر أو يقع الحادث في حقه من أعضاء هذه الهيئة [1] .

8.يوجب النص في نظام التأمين على التزام شركة التأمين التكافلي بأحكام الشريعة الإسلامية، سواء في إدارة عمليات التأمين، أو في استثمار أمواله، وكذلك في عقود التأمين واتفاقاته، مع المؤمن لهم وغيرهم، وصيغ الاستثمار لأموال التأمين، بخلاف التأمين التجاري فغير ملزم بذلك [2] .

9."التعويض في التأمين على الأشياء يكون بقدر الضرر الفعلي الناتج عن وقوع الأخطار المؤمن منها، وفي حدود مبلغ التأمين، وأما في التأمين على الأشخاص بكل صوره وأنواعه فإن الشركة تدفع مبلغ التأمين للمشترك، أو لورثته بعد موته دون حاجة إلى إثبات وقوع ضرر مادي يمكن قياسه بالمال" [3] .

10.يجب أن تنص شركة التأمين التكافلي على تعيين هيئة للفتوى والرقابة الشرعية، تكون فتاواها، ملزمة، ويكون لها سلطة الرقابة والتدقيق الشرعي على عمليات الشركة المنفذة في مجال التأمين والاستثمار، وحق الاطلاع على الدفاتر والسجلات والعقود، وطلب جميع البيانات التي تحتاج إليها في ممارسة الرقابة الكاملة على الشركة [4] . بخلاف التأمين التجاري فهو ملزم بنصوص قوانينه لا غير.

11.إن أرباح المساهمين الصافية في التأمين التكافلي توزع بين المساهمين بنسبة مساهماتهم، كالشأن في توزيع الخسائر [5] .

12.في التأمين التكافلي لا بد أن يُنص في العقد على أن ما يدفعها لمستأمن؛ ما هو إلا تبرع، وأنه يدفع القسط للشركة لإعانة من يحتاج إليه من المشتركين، أما في التأمين التجاري فلا ترد نية التبرع أصلًا، وبالتالي لا يذكر في العقد [6] .

المطلب الثاني: التأمين التكافلي في ضوء مقاصد الشريعة.

(1) ينظر: حسين، أسس التكافلي التعاوني في ضوء الشريعة الإسلامية، ص 21 - 22.

(2) ينظر: المصدر نفسه، ص 23. وينظر: مجلس الخدمات المالية الإسلامية، المباديء الإرشادية لضوابط التأمين التكافلي، الرقم 11، ص 5

(3) المصدر السابق نفسه.

(4) المصدر نفسه. وينظر: مجلس الخدمات المالية الإسلامية، المباديء الإرشادية لضوابط التأمين التكافلي، الرقم 9، ص 4.

(5) المصدر نفسه، ص 25.

(6) ينظر: السؤال الموجه إلى أ. د حسام الدين عفانة، هل هنالك فرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري، تاريخ النشر: 9/ 11/2009، في موقع: http://www.onislam.net/arabic