حالات اليسر والرخاء وأمر وجوبي عليها والنهي عن تركها؛ وذلك في حالات الحاجة والضرار والمشقة، ومن خلال الحديثين؛ تبين قصد الشارع في تحريم الغرر والجهالة من الزيادة والنقصان وغيره؛ إنما يكون في المعاملات التعاوضية الربحية قصدًا لا غيرها، وبالمقارنة بين التأمين التكافلي وقصد الشارع في هذه الظواهر -والذي هو علتها- نجد أنه يتضمنها.

وبالتأمل في قرائن الألفاظ التي تفسر مقصود ظاهر النص بها [1] ؛ نرى أن قرينة ألفاظ الله -في كتابه- وألفاظ رسول الله في الحديثين هي تفسير مقاصدها وهو ما مر في ظواهر النصوص.

وسوف نبين عمل التأمين التكافلي في ضوء كاشف مقاصد الشريعة؛ تأصيل الكليات وربط جزئياتها بها، في ضبط التأمين التكافلي وعلاقته بمقاصد الشريعة.

أما الكاشف الأخير والذي يظهر منه قصد الشارع في تشريعه؛ فهو قاعدة الاستدلال أو المصلحة المرسلة، والتي هي مرسلة من حيث ورود الحكم الشرعي فيها فلا هي معتبرة بدليل منصوص ورد فيها، ولا هي ملغاة كذلك [2] ؛ وإذا ما وجد معناها وعلتها من حيث الأحكام الشرعية -الوجوب أو التحريم أو الندب أو المكروه- في مثيلاتها والتي ورد الدليل الشرعي فيها من حيث الحكم الشرعي السابق؛ يكون مشروعًا وفقه، وبالتأمل إلى التأمين التكافلي صورته وهيئته الحقيقية فليس موجودًا حكمه نصًا، ولكن بالنظر إلى نظائرها في تصرفات الشرع -كالوقف، ودية الخطأ على العاقلة، والزكاة المودع في بيت المال وغيرها- تجد أن نفس المعنى والعلة موجودة فيهما؛ وهو التعاون والتبرع لأجل نفع الآخر وتفادي الأخطار والمضار التي قد تحدق به؛ وقد يكون هو واحد منهم.

الضابط الثاني: التأمين التكافلي في ضوء علاقته بمقاصد الشريعة.

مما يبين علاقة التأمين التكافلي بمقاصد الشريعة؛ أنه مرتبط بمقصد عظيم من مقاصدها الضرورية والتي لا مناص للضروريات الأخرى بدونها، وهي مقصد حفظ المال؛ إذ كيف يتصور للإنسان وجود إذا لم يوجد مصدر عيشه وقوته الذي يبقى بقاء نفسه عليه؛ وإذا فني النفس فالعقل تابع له، ولا وجود للنسل بدون منسله، وما لا تحصيل في الحياة للنسل فلا قائمة للدين؛ كمال قال صلى الله عليه وسلم: (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ

(1) ينظر: أمين حجي محمد أمين الكوردي، التأسيس المقاصدي عند إمام الحرمين الجويني، بحثر ماجستير غير منشور، في مكتبة الجامعة العالمية الإسلامية في ماليزيا، ديسمبر 2012، ص 67، 78، 83، 91.

(2) ينظر: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق: محمد تامر (بيروت: دار الكتب العلمية، د. ط، 2000 م) ، 4/ 376. محمد بن علي بن محمد الشوكاني، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، (دمشق: دار الكتاب العربي، ط 1، 1999 م) ، 2/ 184، الشاطبي، الاعتصام، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن، (مكتبة التوحيد، د. ط) ، 3/ 6 - 7.