الثالث: ما كان تعبدًا محضًا، وقُيِّد بأحوال مخصوصة؛ كالمكان أو الزمان أو الصفة أو العدد أو حال الأشخاص، والتعبد المحض هو الذي شُرع على وجه لا يُعقل معناه على التفصيل؛ ولو لم يكن قربة، وتكون البدعة فيه بإيقاعه على غير الوجه الوارد زمانًا أو مكانًا أو صفة أو حالًا.

ولمناقشة هذه الاتجاهات يُقال:

أما الاتجاه الأول وهو اعتبار القربة:

فإنه مع افتقاره إلى دليل صحته فهو غير مانع ولا جامع:

فهو غير مانع لأنه يُخضِعُ لأحكام البدعة أعمالًا لا يراد منها في أصل شرعها إلا القربة والأجر؛ كالجهاد فِي سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الأمور مما لا تدخلها البدعة؛ فلم يقل أحد: إن هذه الأشياء من الأمور التوقيفية التي لا يُحدث فيها، ولا يُجدد في أعمالها إلا بدليل خاص.

وهو غير جامع لأنه يُخرج أعمالا تُعد من التعبدات المحضة، ويسمى المحدث فيها في الشريعة مبتدعًا، وهي مع ذلك ليست مما يُراد بها القربة؛ حيث يُخرج الطلاق فِي الحيض، ويُخرج الأعياد الزائدة على الأعياد الشرعية؛ فقد استقر عمل العلماء على تسمية الطلاق الذي وقع على غير الوجه المشروع بالبدعة، وتسمية العيد الجديد بالعيد المبتدع؛ فهو إذًا غير جامع.

وأما الثاني: وهو جملة"المقتضي والمانع"في وسائل العبادات:

فقد انتشر بين طلاب العلم اعتبارها ضابطًا يرون أنه فرقُ ما بين البدعة وغيرها.