ذلك بما يقتضي صحة الإمامة، وتأولناه على أن هناك عذرا يمنع من اعتبار العدالة حالة العقد، كما كان العذر مؤثرا في الفاضل.

قلت: ماذا فعل حكام هذا الزمان من هذه الأمور حتى يطاعون؟ لا شئ مما ذكر.

بل بيعت البلاد وظلم العباد وأخذ الحكام الرشاوى وأعانوا الكفار على المسلمين.

قال أبو حنيفة: إذا آرتشى الحاكم انعزل في الوقت وإن لم يعزل، وبطل كل حكم حكم به بعد ذلك.

قلت (القرطبي) : وهذا لا يجوز أن يختلف فيه إن شاء الله، لان أخذ الرشوة منه فسق، والفاسق لا يجوز حكمه. والله أعلم.