33)نصت المادة (17) من الإعلان الفرنسي على أن حق الملكية باعتباره حقًا مقدسًا غير جائز المساس به ولا يمكن أن يحرم أحد منه إلا إذا رأي المشرع أن هنالك ضرورة قصوى تقضي بذلك وبشرط أداء تعويض سابق وعادل.

(34) د. عبد السلام الذهني: الحقوق وتعارضها وأحوالها، مطبعة مصر، القاهرة، 1945 م.

(35) سنن ابن ماجة، كتاب الأحكام، برقم 2332.

(36) د. عبد الكريم الخطيب:"السياسة المالية في الإسلام وصلتها بالمعاملات المعاصرة"، دار الفكر العربي، 1380 هـ - 1960 م.

(37) د. محمد سلام: مقال بعنوان:"الاحتكار وموقف التشريع الإسلامي"، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثاث، السنة السادسة والثلاثون، 1966.

(38) قانون الرقابة على السلع السوداني لسنة 1978 م، تعديل 1989 م المادة (3) حيث وسع من نطاق الاحتكار (التخزين) حيث هنا احتكار كل السلع وساوى في المنع حق الملكية والحيازة.

(39) د. محمد سلام مذكور، المقال السابق.

(40) أخرجه مسلم برقم 3012، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات.

(41) نرى أن هذا المووضع يحتاج إلى بحث عميق لا تسعه هذه الورقة.

(42) د. صبحي الصالح: النظم الإسلامية نشأتها وتطورها، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، مايو 1978 م، ص 60 وما بعدها.

(43) محسن عبد الحميد: تجديد الفكر الإسلامي؛ المرجع السابق.

(44) المرجع السابق نفسه.

(45) د. وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، سوريا، الطبعة الرابعة، 1418 هـ - 1997 م، 4/ 2861.

(46) أنظر: المغني واشرح الكبير على متن المقنع، 5/ 256 و 420. انظر كذلك: الأم، الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي مع مختصر المزني، كتاب الغضب، دار الفكر للطباعة والنشر، 1403 هـ - 1983 م، 8/ 216 وما بعدها. انظر كذلك: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، العلامة أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، 53.