2 -في حالة تأخر الطرف الثاني عن السداد على سبيل المماطلة ولملاءة فللطرف الأول حق العقوبة المالية لقاء المماطلة على أن تصرف في جهات البر.

3 -في حالة رغبة الطرف الثاني في السداد المبكر، فللطرف الأول حق تلبية هذه الرغبة دون إلزامه بها وكذلك له حق التنازل عن جزء من مديونيته لقاء التعجيل على قاعدة (ضع وتعجل) .

المادة السادسة:

يلتزم الطرف الثاني بتسلم البضاعة التي اشتراها من الطرف الأول وذلك من مخازن طرف ثالث خلال عشرة أيام من تاريخ العقد وفي حال تأخره عن ذلك فإنه يلتزم للطرف الثالث بأجرة يومية لقاء بقاء البضاعة عنده بمقدار 150 ريالًا إلا أن يتنازل الطرف الثالث عن ذلك.

المادة السابعة:

تسري على هذا العقد الأنظمة الشرعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وأي نزاع ينشأ بين الطرفين بشأن تفسيره يخضع بالفصل فيه للجهات القضائية المختصة.

المادة الثامنة:

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

وإشهادًا على ما تقدم، قام الطرفان وهما بتمام الرضا والاختيار ودون غبن أو غرر بالتوقيع على هذه الاتفاقية بالأصالة أو عن طريق وكلائهم الشرعيين والله المستعان.

البنك ... العميل

.السيد/