المادة الأولى:

يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد.

المادة الثانية:

باع الطرف الأول على الطرف الثاني السلعة/ السلع الموضحة أدناه في هذه المادة:

م ... نوع السلعة ... سعر الوحدة ... الكمية ... الثمن الإجمالي بالريال

1 ... جسور ... 2750 ... 10.61 ... 30000

وقد قبل الطرف الثاني هذا البيع طبقًا للإيجاب الصادر من الطرف الأول أعلاه وبالثمن المذكور.

المادة الثالثة:

اتفق الطرفان على أن يكون تسديد ثمن المبيع على أقساط شهرية منتظمة ومتتالية عددها 12 قسطًا بواقع 2.617.50 ريال في كل شهر ويبدأ سداد الأقساط في 25/ 10/1426 هـ وينتهي في 25/ 9/1427 هـ.

المادة الرابعة:

يقدم الطرف الثاني الضمانات التالية لضمان سداد الدين وفق الشروط والأحكام التالية:

1 -التوقيع على سند لأمر بالمبلغ الإجمالي للسلعة/ السلع التي قام بشرائها وفق النموذج المعتمد على أن لا يستخدم هذا السند إلا في حال حلول الاستحقاق.

2 -يلتزم الطرف الثاني بتحويل الراتب الخاص به إلى (الطرف الأول) وفق إجراءات تحويل الراتب المعتمدة من قبل الطرف الأول. وأن لا يقوم بسحبه نقدًا أو بموجب تفويض أو تحويله إلى أي بنك آخر حتى السداد الكامل لدينه.

3 -يلتزم الطرف الثاني ـ إذا كان متقاعدًا فقط ـ بتحويل راتبه التقاعدي عن طريق الطرف الأول ليتمكن الطرف الأول من استقطاع القسط المستحق وأن لا يقوم بسحبه نقدًا أو بموجب تفويض أو تحويله إلى أي بنك آخر حتى السداد الكامل لدينه.

4 -يقر الطرف الثاني إذا كان موظفًا حكوميًا وأحيل للتقاعد أثناء سريان هذا العقد بأنه ومن تاريخ إحالته للتقاعد يحق للطرف الأول استيفاء الأقساط الشهرية المستحقة عليه بموجب هذا العقد من راتبه التقاعدي وفقًا للمادة الثالثة أعلاه ويلتزم بأن لا يمنح وكالة شرعية أو تفويضًا لأي شخص لتسلم راتبه التقاعدي وأن تظل إجراءات تسليم الراتب التقاعدي الخاص بالطرف الثاني بنظام القيد في الحساب ولن يكون للطرف الثاني اعتراض على نسبة الحسم الشهري الذي يمثل مبلغ القسط المتفق عليه وإن زادت على ثلث راتبه التقاعدي.

المادة الخامسة:

تخضع عملية السداد بموجب هذا العقد للشروط التالية:

1 -في حالة مماطلة الطرف الثاني عن تسديد ثلاثة أقساط متتالية أو خمسة أقساط متفرقة من تاريخ استحقاقه تحل كافة الأقساط اللاحقة وتصبح جميعها واجبة التسديد فورًا دون سابق إنذار أو حكم قضائي، ويظل للطرف الأول حق وضع إسم الطرف الثاني في قائمة (C-list) وإلى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية أو لأي جهة أخرى توافق عليها مؤسسة النقد العربي السعودي بصفته مماطلًا.