ثامنًا: على الزوج أو كلا الزوجين ألا يضار صاحبه؛ لأن ذلك مناف للمودة والرحمة و السكن التي هي قوام مقاصد الزواج , و التي يبنى عليها الزواج ويجب أن يحققها الزواج في المجتمع.

تاسعًا: للمقاصد الشرعية أثرها على العقود والتصرفات بصفة عامة , وعلى عقد الزواج بصفة خاصة.

عاشرًا: أن عمل المكلف يجب أن يكون على وفق المقاصد الشرعية (الأصلية) ؛ لأن مراعاة للمقاصد الأصلية , يجعل تصرفاته كلها عبادات وكذلك فإن مراعاة المقاصد التبعية وحدها دون المقاصد الأصلية لا يخرج الزواج عن حد الإباحة والمشروعية , وإن كان هو دون القصد الأصلي في الأجر والثواب.