بن حنبل الحديث الخامس والحديث 145. ورواه الترمذي في باب الفتن الحديث السابع.

67 -حديث حسن. رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندًا, ورواه الإمام مالك في الموطأ مرسلًا. انظر: الإمام يحيى بن شرف الدين النووي, الأربعين نووية, دار القرآن الكريم, لبنان, الطعبة 15, 1990, ص 106.

68 -مسئولية المراجع في ضوء القواعد الفقهية, عبد الستار أبو غدة, مرجع سابق, ص 29.

69 -نفسه, ص 33.

70 -انظر البند الثاني من القرار السادس لمجمع رابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة 1406 هـ: يعني مجلس رابطة العالم الإسلامي بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة. حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي, علي أحمد السالوس, مجلة الأزهر, جامعة الأزهر, القاهرة, 1990, 134. كما نص القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 6 لعام 1985 في مادته 6 على: يتعين النص في عقد التأسيس المصرف أو المؤسسة المالية أو الشركة الاستثمارية الإسلامية وفي النظام الأساسي لكل منها على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تتولى مطابقة معاملاتها وتصرفاتها لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها ويحدد النظام الأساسي لكل منها كيفية تشكيل هذه الهيئة وأسلوب ممارستها لعملها واختصاصاتها الأخرى. انظر: مجلة الاقتصاد الإسلامي, العدد 134, يوليو 1992, ص 50.

71 -سمح القانون الباكستاني المعدل في 26/ 6/1980 لحملة شهادات Participation Tem Certificate أن يعينوا أمينًا مهمته التأكد من حسن إدارة العمل الذي تستثمر فيه أموال هذه الشهادات وله في سبيل ذلك حق التفتيش على السجلات وطلب المعلومات وزيارة مكان العمل. انظر: إدارة المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية, محمد سويلم, مرجع سابق, ص ص 471 - 472.

72 -انظر على سبيل المثال: المذكرة الإيضاحية لقانون بنك الكويت المركزي, مرجع سابق, المادتين, 99 - 100. كما تقوم الرقابة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بالإشارة إلى العمل الذي قامت به على شكل ملاحظة على القوائم المالية ويقوم مراجع الحسابات الخارجية بلفت انتباه القارئ على هذه الملاحظات. نحو معايير للرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية, محمد ضياء الدين بهجت, مرجع سابق, ص 22.