وأسلوب عملها وصلاحياتها. كقرار مجمع رابطة العالم الإسلامي والقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة (70) .

ث تعتبر الهيئة من وجهة نظر القانون هي الجهاز التشريعي والتأسيسي للمصرف, حيث إن كل أو معظم معاملات المصارف الإسلامية تقع خارج إطار الإلزام القانوني العام.

ج بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الهيئات تستمد قوة سلطتها أيضًا من الجمعية العمومية للمساهمين. وعلى الجمعية العمومية أيضًا أن تناقض تقرير هذه الهيئات حول أعمال المصرف خلال عام منصرم.

ح يتأثر المودعون في المصارف الإسلامية بنتائج أعمال المصرف ربحًا أو خسارة وعدم مشاركتهم في اختيار مجلس الإدارة ومراقب الحسابات يجعلهم بمنأى عن رقابة العمل الذي يشاركون في نتائجه ومن هنا كان من الضروري أن تشكل الرقابة الشرعية الممثل الفعلي لرقابة المودعين وذلك إن لم يكن للمودعين ممثل عنهم في الرقابة على المصرف (71) . وإذا ما قامت الرقابة الشرعية بذلك الدور صار لها مستند قوة من قبل المودعين أيضًا بالإضافة إلى المساهمين.

خ على القول بأنه من المفترض أن تشارك الرقابة الشرعية بممثل في مجلس الإدارة فإن هذا مما يعطيها السند القانوني والعملي داخل المصرف.

د مما يطالب به مراقب الحسابات أن يوضح مدى التزام المصرف باللوائح والقرارات المتخذة داخل المصرف, وكذا قرارات هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف. وبالتالي فإن قرارات هيئة الرقابة الشرعية ذات أثر فعال على تقرير مراقب الحسابات المعتمد من قبل السلطات التشريعية (72) .

ذ مما يستوجب من الرقابة الشرعية القيام بعمليات المراجعة للأعمال والعمليات, والقيام بمثل هذه المهمات تستوجب أن يكون للمراجع حياد يبعده عن أي تأثير للأشخاص الذين يراجع أعمالهم, وبالتالي يجب أن يكون لهؤلاء الأعضاء اتجاه فكري وعقلي محايد ومستقل في كل الأمور