الأساس في علم الفقه وأصوله، وهو ما يتوافق مع مضمون البحث الوارد آنفًا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ القواعد الفقهية لا يُسلّم -على العموم- أنها من المبادئ المتعارف عليها بين النظم القانونية الوضعية والدولية، لأسباب منها:

1 -أن مصادر القواعد الفقهية هي اللغة العربية، واللغة العربية تختلف عن غيرها من اللغات التي كُتب بها أكثر القوانين الدولية، مما يعني خروج آثار هذا النوع من القواعد على تلك القوانين.

2 -ثم إن من القواعد الفقهية: ما هو مبني على العرف، والأعراف تختلف باختلاف الزمان والمكان.

3 -وحينئذٍ لا يبقى إلا القواعد الفقهية المبنية على التلازم العقلي والقياس، وهو بعض القواعد الفقهية، فيكون تأثيرها على القانون الوضعي مقتصرًا على هذا النوع من القواعد.

هذا، وهناك دراسات منشورة تشير إلى أن بعض القوانين الغربية مثل القانون الإسباني، والقانون الفرنسي -قانون نابليون- مفخرة الثورة الفرنسية وغيرها قد تأثرت بشكل أو بآخر بالفقه المالكي الإسلامي [1] .

سادسًا: دراسات سابقة:

وهي كثيرة، ذكرت (16) مصدرًا لها في المذاهب الأربعة، أربعة لكل مصدر، تحت عنوان أشهر مصادر القواعد في المذاهب [2] ، وسأكتفي هنا بعرض أهمها من الكتب المعاصرة وهي:

1 -القواعد الفقهية، للدكتور علي الندوي.

2 -القواعد الفقهية، للدكتور يعقوب الباحسين.

(1) كما أثبته كتاب المقارنات التشريعية لعبد الله علي حسين، المطبوع بالقاهرة الذي قدّمه مؤلفه للملك فاروق، ملك مصر.

(2) في المبحث الثاني من الفصل الثالث من هذا البحث.