4 -إظهار مكانة القواعد الفقهية ومدى تأثيرها في ميدان التشريع الوضعي.

ثالثًا: خطة البحث:

يشتمل البحث على مقدمة وأربع فصول وخاتمة. يجدها الباحث مفصلة كملحق في آخر البحث تحت عنوان"محتوى البحث".

رابعًا: منهج البحث:

اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي والاستقرائي عند تتبع الحوادث، فلاحظت أن كتب الفقه قد امتلأت بهذه القواعد، حيث لا يوجد كتاب فقهي واحد إلاّ وأدرج مؤلفه بعضًا من هذه القواعد عند شرح حديث، أو استنباط حكم، أو ترجيح، أو تعليل، أو تأصيل، وبصياغة لم تبلغ كمالها إلا بعد مرور فترة زمنية نمت فيها هذه القواعد، حتى رسخت أخيرًا ونسقت، ولم ألجأ إلى استخدام المنهج التحليلي بالنقد والترجيح والتعليل؛ لأن طبيعة البحث وبنيته الفكرية لا تستلزم مثل هذا المنهج.

خامسًا: حدود البحث ونطاقه:

ويشار إلى أنه عندما نتحدث عن كلمة (القانون) في البحث، فإن القصد من ذلك -ليس الدراسة المقارنة- ما بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وأثر هذه القواعد في القانون، وإنما كان القصد هو بيان أن التشريعات أو الأنظمة الوضعية في الدول العربية والإسلامية يمكن أن تسترشد بهذه القواعد الفقهية أو الأصولية؛ لضبط التشريع عند إعداده، أو ضبط قواعد التفسير من قبل القاضي للنص الذي هو بصدد تفسيره.

مع ملاحظة أنّ الواقع الحالي في القوانين المدنية العربية لا يتضمن غالبًا مثل هذه القواعد الفقهية -ذات الفائدة الكبرى للمُشرّع والمفسّر- باستثناء القانون المدني الأردني وفي المواد 213 حتى 238) والقانون المدني العراقي (المواد من 155 حتى 165) فيما نعلم وبحسب اختصاصنا