مع ذكر المصادر الأصلية التي يمكن الرجوع إليها، وضرورة إعداد معلمة قواعد فقهية تواكب العصر وتطور المسائل والأحداث فيه، ولزوم التركيز على إبراز هذه المعلمة لما فيها من أهمية كبيرة في مواجهة فقه التوازن وتبدل لغة الحياة، وضرورة تدريس هذه القواعد في المعاهد والجامعات التي تعنى بالفكر الإسلامي بعامة، والتشريع والفقه بخاصة.

كل ذلك بهدف مواكبة مسيرة الحياة المعاصرة ومتطلباتها في شتى الميادين، وإيجاد الحلول الناجعة عند المجتهدين والمفتين للمسائل المستحدثة في فقه النوازل بالأسلوب الذي يكون مفهومها لدى معظم الدارسين، وهذه المعاصرة من صميم قواعد الفقه الإسلامي. لقد آن للفقه الإسلامي أن يتبوأ مكانته عاليًا عبر قواعده؛ ليصبح مصدرًا من مصادر القانون الدولي إذا ترجمت هذه القواعد إلى اللغتين الفرنسية والإنكليزية وغيرها من اللغات الإنسانية، حيث تفيد القانونيين الدوليين وقضاة محكمة العدل الدولية.