لكن ينبغى أن يكون واضحًا أن كل هذه الوسائل لن تحقق الغرض منها بدون تعديل جوهرى في نسق الحوافز المجتمعى. فلن يمكن إرساء قاعدة الجدارة في العمل ما دامت الوساطة والمحسوبية متفشيتين في المجتمع. ولن يتأتى توجيه الأفراد إلى الأعمال التى يحتاجها المجتمع إذا ما كانت هناك فرص، ولو محدودة، للتراكم المالى السريع في غياب أنظمة ضريبة عادلة وفى مجتمع يعين مكانة الفرد الاجتماعية، والسياسية، على أساس ممتلكاته المادية.

ونختتم بملاحظة أن الوسائل التى تطرقنا إليها في علاج صنوف البطالة، خاصة نقص التشغيل المستتر، تتضافر لتكوّن حزمة مترابطة من السياسات تمتد في الواقع إلى نواح عديدة ومتشابكة من نسق الاقتصاد السياسى، ومن بينها التعليم، راقى النوعية، مما يؤكد على شرط التشكيلة الاجتماعية المواتية للفعل التنموى عامة. ولعل في غياب هذه التشكيلة السبب الجوهرى لتفاقم مشكلات التشغيل، ولصعوبة حلها في السياق الاجتماعى السياسى الراهن.

المصدر جريدة الوطن http://www.egyptiangreens.com