أان رأت رجلا أعشى أضرَّ به ... ريب المنون، ودهر متبل خبل [1] ؟ [2]

فالجواب: أن الابتداء بالساكن محال طبعًا، فلما كانت المسهلة بزنة المحققة، وكانت أيضًا قريبة من الساكن حكموا لها بحكم الساكن، إذا وقعت في الموضع الذي يستحيل فيه وجود الساكن فرارًا من المحال حتى دعاهم ذلك إلى الفرار مما قرب منه وحكموا لها بحكم المتحركة في موضع ليس وقوع الساكن فيه مستحيلًا، عملًا بما فيها من الحكمين. انتهى [3] باختصار وبعضه

(1) صُحف هذا البيت بالأصل إلى (رأيت المنون وظهر مثقل قبل) والتصحيح من ديوان الأعشى ص 145 والكتاب لسيبويه (3/ 550) .

(2) البيت للأعشى ميمون بن قيس المتوفى سنة 7 هـ، والبيت هو أحد أبيات معلقة الأعشى الشهيرة التي مطلعها:

ودع هريرة إن الركب مرتحل ... وهل تطيق وداعًا أيها الرجل؟

(ديوان الأعشى ص 144) .

(3) الإيضاح لابن المجراد لوحة (59 - 60) من نسخة خزانة تطوان. عند شرح قول ابن بري:

فنافع سهل أخرى الهمزتين ... في كلمة فهي بذاك بين بين

ونص كلامه: (ويدل على أن الهمزة إذا سهلت قربت من الساكن إجماع العرب على ترك تسهيلها إذا وقعت ابتداء، فالجواب أن الهمزة المسهلة وإن كانت قريبة من الساكن كما قلت فإنها بزنة المتحرك. قال سيبويه: ويدل على ذلك قول الأعشى أان رأت رجلا ... الخ فلو لم تكن بزنتها لانكسر البيت من عروض البسيط فدخله الخبن، وهو حذف الثاني الساكن فصار مستفعلن فيه بعد حذف سببه إلى(متفعلن) فنقل إلى (مفاعلن) فلو لم تكن الهمزة المسهلة بزنة المتحركة لم يلزم ما ذكر، فإن قلت: لم سهلت الثانية دون الأولى؟ فالجواب: أن الأولى لا يمكن تسهيلها بين بين كأنها إذ ذاك تقرب من الساكن، والساكن المحض لا يبتدأ به فكذلك ما قرب منه، ولا يمكن إبدالها إذ لا حركة قبلها تبدل من جنسها، ولا يمكن حذفها إذ لا شيء قبلها تلقى حركتها عليه، فلما كان ذلك كذلك سهلت الثانية دونها، ... فإن قلت: همزة بين بين بزنة المحققة كما قلت آنفًا فلم لا يجوز أن تقع أولا فيبتدأ بها كما جاز وقوع الساكن بعدها في نحو أان رأت في البيت؟ فالجواب: أن الابتداء بالساكن محال طبعًا والجمع بين الساكنين مستثقل ألا تراهم يجيزون في الوقف وفي الوصل بشروط سلفت في باب المد، فلما كانت الهمزة المسهلة بزنة المحققة وكانت أيضًا قريبة من الساكن حكموا لها بحكم الساكن إذا وقعت في الموضع الذي يستحيل فيه وجود الساكن فرارًا من المحال حتى دعاهم ذلك إلى الفرار مما قرب منه، وحكموا لها بحكم المتحرك في موضع ليس وقوع الساكن فيه مستحيلًا عملا بما فيها من الحكمين).