حقيقتها فالمضاربة قد تكون مصحوبة بممارسات غير مشروعة وقد تكون مصحوبة بذلك فالمضارب قد يكون متلاعبًا وقد يكون مضاربًا متاجرًا وعلى ذلك فالعلاقة هي علاقة الخصوص والعموم فكل متلاعب مضارب وليس كل مضارب متلاعبًا.

سمات المضاربة وخصائصها:

تتلخص أهم سمات المضاربة فيما يأتي:

(أ) سرعة التداول: ويعني ذلك استمرار الشراء والبيع للأسهم، وبمعدل دوران كبير في وقت قصير حتى يحصل المضاربون في كل دورة على ربح، وهذا الأمر وإن كان يسهم في تنشيط السوق المالية، إلا أنه في الوقت نفسه يؤدي إلى التأثير غير السليم على أسعار الأوراق المالية، ويضر بالمتعاملين الآخرين في تلك السوق؛ لأنه يجعل سعر الأسهم يرتفع في مدة قصيرة، في حين أن نشاط الشركة المصدرة للسهم ومركزها المالي لم يتغير في تلك المدة.

(ب) المخاطرة: والتي تعني عدم التيقن، وقد تزيد هذه المخاطرة إلى درجة المراهنة أو المقامرة، وتكون نتيجة التعامل فيها مجهولة العاقبة.

(ج) تقلب الأسعار باستمرار، حتى يكون هناك فروق أسعار يحصل عليها المضاربون، ومن المعلوم أن التقلب الناتج عن تغير في قيمة ما تمثله الورقة من حق لا يتأتى بالسرعة المطلوبة للمضاربين، وبالتالي فإنه يعمدون إلى التأثير على الأسعار لتزيد بنقص العرض، ولتقل بنقص الطلب ولو بشكل صوري، وباتباع الممارسات غير الأخلاقية والمحرمة.

(د) توفير السيولة: ويكون ذلك حسب توقعات معظم المضاربين، فإذا توقعوا انخفاضًا في الأسعار في المستقبل كانت السيولة في اتجاه واحد، بمعنى أن النشاط في البورصة سيميل إلى الشراء.