4)إذا رتب لقيام شخص آخر بالتصريح ببيان يحتوي على معلومات غير صحيحة بشأن واقعة جوهرية.

5)إذا أغفل ذكر واقعة جوهرية عند تقديم بيان.

(ب) الواقعة الجوهرية هي أي معلومة تتعلق بورقة مالية لو علم بها المستثمر لأثرت بشكل جوهري على سعر أو قيمة الورقة المالية التي اشتراها أو باعها.

المادة العاشرة: المسؤولية عن البيانات غير الصحيحة.

لأغراض تطبيق المادة السادسة والخمسين من النظام وأحكام هذا الباب:

(أ) يكون الشخص مسؤولًا عن الأضرار التي يتعرض لها مدعي الضرر إذا قام ذلك الشخص بتقديم بيان غير صحيح بشأن واقعة جوهرية، وتم تقديم ذلك البيان:

1)لغرض تحقيق ربح أو منفعة تجارية.

2)وبشأن شراء ورقة مالية أو بيعها.

(ب) يجب على مدعي الضرر بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة أن يثبت:

1)أنه لم يكن يعلم أن البيان كان غير صحيح.

2)وأنه ما كان ليشتري أو يبيع الورقة المالية المعنية لو علم بعدم صحة البيان، أو أنه ما كان ليشتريها أو يبيعها بالسعر الذي تم به البيع أو الشراء.

3)وأن الشخص الذي صرح بالبيان غير الصحيح كان يعلم، أو كان على دراية بأن هناك احتمالًا كبيرًا، بأن البيان كان غير صحيح بشأن واقعة جوهرية.

(ج) يكون الشخص مسؤولًا عن الأضرار التي يتعرض لها مدعي الضرر إذا كان ذلك الشخص ملزمًا بالتصريح ببيان بمقتضى النظام أو اللوائح