* السند لأمر [1] : عند إبرام صفقة تجارية معينة، قد لا تتم تسوية الالتزامات المترتبة عنها نقدا، ففي هذه الحالة بحرر سند لأمر، بتعهد فيه المدين (المشتري) دفع ما عليه سواء للدائن الأصلي (البائع) أو شخص آخر حامل لهذا السند لأمر، وهذا بعد انقضاء فترات زمنية متفق عليها، تسمى تاريخ إنشاء الاستحقاق.

إن انتقال السند من دائن لدائن آخر يعرف بعملية تطهير السند، ويكون بكتابة الدائن على ظهر السند عبارة تقيد نقل حقه فيه لدائن آخر، في حالة تقدم الدائن الأخير في السند من المدين فيه بتاريخ الاستحقاق، للحصول على قيمة السند ورفض المدين دفع أو سداد المبلغ، فإنه يحق لهذا الدائن الأخير أن يرجع إلى كل الموقعين السابقين على السند (الدائنين الآخرين) ويطالبهم بسداد المبلغ، وهكذا يمكن تداول هذا السند وانتقاله من يد لأخرى عن طريق التظهير الذي يتيح استعمال السند كأداة أو وسيلة لسداد الالتزامات في الاقتصاد.

* السفتجة [2] : على عكس السند لأمر فالسفتجة تنظم علاقة بين ثلاثة أطراف هي: الدائن، المدين والمدين اتجاه هذا المدين، ومنه فهي تتيح سداد دينين معا، ويمكن تداول السفتجة وانتقالها من مستفيد لآخر عن طريق تظهيرها، ومنه تنطبق على السفتجة نفس أحكام السند لأمر من حيث المستفيدين السابقين الموقعين على السفتجة باعتبارهم أيضا متكفلين متضامنين عند سداد المبلغ المحدد في السفتجة، وينتج عن ذلك قيام السفتجة بدور أو بوظيفة أداة ائتمان، أو وسيلة لسداد الالتزامات في الاقتصاد.

* مزايا الأوراق التجارية [3] 1): إن من أهم المزايا التي تتمتع بها السندات التجارية هي إمكانية خصمها لدى البنوك، وهذا يعنى في حقيقة الأمر قيام البنك بتقديم قروض قصيرة الأجل، إذ ان جوهر عملية الخصم يكمن في تحويل السند على سيولة (نقود قانونية) ، قبل تاريخ استحقاقها ذلك مقابل أن يقتطع البنك من القيمة الاسمية لسند فائدة عن الفترة الواقعة بين تاريخ الخصم وتاريخ الاستحقاق، سعر الخصم المعمول به.

ب) - الحسابات الجارية:

(1) مصطفى شدي شجه -الاقتصاد النقدي والمصرفي- ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 1985.

(2) شاكر القرويني -محاضرات اقتصاد البنوك- ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1992.

(3) مروان عطوف الأسواق المالية والنقدية- ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1993.