هي عبارة عن وعد مكتوب من قبل المقرض (المصدر) بدفع مبلغ من المال (القيمة الاسمية) إلى حامله بتاريخ معين مع دفع الفائدة المستحقة على القيمة الاسمية بتواريخ معينة، ونجد من بين أنواع السندات:

* سندات لا تحمل معدل القسيمة: تباع بخصم على القيمة الاسمية، على أن يسدد المستثمر القيمة الاسمية عند الاستحقاق كما يمكن بيعها في السوق بالسعر السائد، إذا رغب حاملها التخلص منها قبل تاريخ الاستحقاق.

* سندات ذات معدل فائدة متحرك: ظهرت في بداية الثمانينات لمواجهة موجة التضخم التي أدت لارتفاع معدلات الفائدة مما ترتب عليه انخفاض القيمة السوقية للسندات، وعادة ما يحدد سعر الفائدة المبدئي لهذه السندات ويعاد النظر فيه كل 06 أشهر، بهدف تعديله ليتلاءم مع معدلات الفائدة السائدة في السوق.

* سندات ذات الدخل: لا يجوز لحملة هذه السندات المطالبة بالفوائد في الفترات التي لم تتحقق فيها المؤسسة أرباحا، مع هذا فيمكن أن ينص في بعض القيود على أن يحصل حامل السند على الفوائد في السنة التي لم تحقق فيها الأرباح من أرباح سنة لاحقة.

* السندات الرديئة (متواضعة جدا) : استخدمت هذه السندات في الثمانينات لتمويل إهتلاك أعضاء مجلس الإدارة لحصة كبيرة من رأس المال الخاص بالمؤسسة التي يديرونها.

* سندات المشاركة: والتي تعطي الحق للمستثمر ليس فقط في الفوائد الدورية بل في جزء من أرباح منظمة.

* السندات القابلة للتحويل إلى أسهم عادية: يختلف القرض القابل للتحويل إل أسهم عن القرض العادي، بحيث أن استبداله بأسهم المنظمة المصدرة للقرض بشروط محددة مقدما وخلال فترة معينة في نشرة الإصدار، وقد يتم تحويل القرض لحصص الملكية، إذا كانت المنظمة المصدرة للقرض تعاونية أو حصص المشاركة، كما يعتبر حاملي السندات القابلة للتحويل إلى أسهم دائنين للمشاركة في المنظمة المصدرة للقرض مثل أصحاب القرض العادي، أو الموردون ولكنهم يتميزون بحق تغيير هذه الصفة من دائنين إلى ملاك عند التحويل، حيث لا يوجد أي التزام على حامل هذا النوع من الالتزامات في مباشرة هذا الحق، لكنه يمارس بحرية تامة.