ونظرا لهذه الأسباب التي تتنافى تماما مع ما تهدف إليه الدولة، وشركات التأمين، وهو تحقيق أكبر ربح ممكن، مع تطبيق أكفأ الطرق التسييرية إضافة إلى تحقيق الكفاءة الإنتاجية وتوسيع أسواقها، وقد عملت الدولة على إعادة هيكلة هذا القطاع في إطار ما يسمى بالخوصصة، وهو فتح هذا القطاع على الخواص المستثمرين، حسب الأمر 59/ 07 الذي صدر في 25/ 01/1995، ثم أنشأت شركات جديدة ذات أسهم، وكل شركة لها وكالاتها التابعة لها، وكل شركة ترمي إلى تقديم أحسن الخدمات من غيرها.

وقد ساهمت هذه المرحلة بشكل كبير في تنمية القطاع التأميني، فبعدما كانت حكرا على الدولة، أصبحت لشركات التأمين الحق في ممارسة مختلف أنواع التأمينات، ذلك يعد مبدأ التخصص ومن بين تلك الشركات: البركة والأمان: SAA، CAAT، A 2، TRUST، ... إلخ.

هذه الشركات تمارس مختلف أنواع التأمين فنجد:

الفرع الثاني: مراقبة الدولة لشركات التأمين [1]

تكون هذه الرقابة إدارية أو تقنية:

1 -الرقابة الإدارية:

تتمثل في منح وسحب الاعتماد، وحسب نص المادة 204 من الأمر 95/ 07 فرض المشرع الجزائري على شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، مهما كان شكلها لممارسة نشاطها الحصول على اعتماد بقرار من الوزير المكلف بالمالية، بعد أن يبدي المجلس الوطني للتأمينات رأيه بشأن قرار منح الاعتماد، مع الأخذ بعين الاعتبار ذلك المخطط التقديري للنشاط، والوسائل المالية اللازمة بالإضافة إلى المؤهلات المهنية

(1) عبد الرزاق بن خروف -التأمينات في التشريع الجزائري- الجزء الأول (التأمينات البرية) ، ص 56.