-السبب: إن السبب الرئيسي في عقد التأمين هو المصلحة، أي المصلحة المراد التأمين عليها من وقوع المخاطر، وذلك هو السبب المباشر الذي يدفع بالمتعاقدين إلى إبرام عقد التأمين، فمصلحة المؤمن له تكمن في المحافظة على الشيء أو الشخص المراد التأمين عليهما من المخاطر هذا فضلا عن مصلحة الشركة التي تكمن خاصة في تحقيق الأرباح، وإلى جانب ضرورة توفر المصلحة في سبب التأمين، يجب أيضا أن تكون هذه المصلحة اقتصادية أي ذات قيمة مالية، أو قابلة للتقدير بالنقود، ومشروعة أي أنها لا تكون مخالفة للقوانين والنظام العام والآداب.

-الشروط الشكلية لعقد التأمين:

يحرر عقد التأمين كتابيا في وثيقة خاصة، تدل على إبرامه بصفة نهائية، وهي وثيقة التأمين، وينبغي أن تحتوي إجباريا زيادة على توقيع الطرفين المكتتبين على البيانات التالية:

-اسم كل من الطرفين المتعاقدين وعنوانهما.

-الشيء أو الشخص المؤمن عليه.

-طبيعة الخطر المؤمن عليه.

-تاريخ الاكتتاب.

-تاريخ سريان العقد ومدته.

-مبلغ القسط أو اشتراك التأمين.

وهكذا يصبح العقد ساري التنفيذ، ويستفيد من هذا التأمين المكتتب الذي التزم بدفع القسط [1] .

-أشخاص التأمين:

إن إبرام عقد التأمين يترتب عنه وجود عدة أطراف، توكل لهم مهمة تسيير وتنفيذ هذا العقد، فالمؤمن والمؤمن له هما الطرفان الرئيسيان في العقد غير أن المؤمن له قد يشترط التأمين لمصلحته أو لمصلحة شخص آخر يسمى المستفيد، وبالتالي فإن أشخاص التأمين هم: المؤمن له والمستفيد والمؤمن عليه.